براساس گزارش بانک مرکزی روسیه، خروج سرمایه از این کشور در سه ماهه اول سال 2021، 17.5 میلیارد دلار بوده است، در حالی که این رقم در سه ماهه اول سال جاری به 64.2 میلیارد دلار افزایش یافته است.
در اسفندماه سال گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰، بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. در این میان، بررسی ارزش اسمی و ارزش حقیقی تراکنش ها شاپرکی در آخرین ماه سال گذشته، نکات قابل توجهی را نشان میدهد.
کاهشی شدن روند تورم، بدون شک دستاورد بزرگی در شرایط کنونی است. درزمانی کوتاه از مدیریت کنونی رخ داد و با توجه به اهداف دولت برای رساندن تورم به ۱۵ درصد و سپس تکرقمی کردن آن در چند سال آینده تداوم روند کاهشی امیدها به تحقق کامل وعده دولت را افزایش داده است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: عاملی که میتواند تاثیری مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، برجام و از بین رفتن محدودیتهای فروش نفت است که برخلاف اینکه گفته میشود، افزایش قیمت نفت جهانی تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته است اما تاکنون، نتیجهای از آن مشاهده نشده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش صفهای طولانی برای دریافت این نرخ ارز، از بین رفتن رانت، ایجاد تعادل در قیمتها و کاهش عرضه کالا با قیمت افزایشی از سوی فروشندگان خارجی میشود.
استراتژیست ارشد سرمایه گذاری بانک آو آمریکا در یادداشت هفتگی خود نوشت: «شوک تورم بدتر میشود، شوک افزایش قیمت همه کالاها خصوصاً کالاهای اساسی تازه شروع شده است، شوک رکود گستردهای در راه است».
سخنگوی دولت اعلام کرد: برای ۴ ماه متوالی نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و ۹۶ ه. م. ت از اوراق فروختهشده در دولت قبل تسویه شده است. تورم نقطهای از ۴۳.۷ در شهریور به ۳۴.۷ در اسفند ۱۴۰۰ رسید.
تحلیل آمارهای پولی در بهمنماه سال۱۴۰۰ نشان میدهد که انتظارات تورمی متاثر از انتظار خروج ریسک سیاسی از اقتصاد، روند کاهشی داشته است. در بهمنماه، بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای بلندمدت و کوتاهمدت کاهشی شده که بهدلیل کاهش انتظارات تورمی بوده است. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که در بهمن ماه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی نسبت به دی ماه کاهش یافته است. نرخ سود بازار بین بانکی نیز در بهمن ماه نسبت به ماههای قبل روند کاهشی را ثبت کرده است.
تورم کل نیز در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید، در حالی که در پایان دولت قبل ۴۴.۲ درصد بود. بنابراین در دولت سیزدهم تاکنون ۴ واحد درصد از شدت تورم کل کاسته شده است.
مدیر عامل بانک ملی ایران با تبیین مفهوم استقلال بانک مرکزی گفت: این استقلال،باید یک استقلال ابزاری و عملیاتی بوده و بانک مرکزی همچنان زیر نظر قوه مجریه باقی بماند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: باید بپذیریم در ماههای اخیر قیمت جهانی نفت بالا رفته و چون اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و مشتقات نفتی است و ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما را، فرآوردههای نفتی تشکیل میدهد، انتظار داریم، وضعیت درآمدهای ارزی کشور رو به بهبودی برود.