مکانیسم ماشه

سعید جلیلی گفت: برخی پس از اجرای مکانیسم ماشه گفتند فوقش برگشتیم به ۱۰ سال قبل! در حالی که در همین برهه؛ جنگ، دلار ۱۰۰تومانی و فشار اقتصادی را به مردم تحمیل کردند! این همان مصداق جایگزینی گزاره نادرست بر استدلال درست است

یک پژوهشگر اقتصادی گفت: تحریم‌های ناشی از مکانیسم ماشه سهم ناچیزی در برابر تحریم‌های آمریکا دارند و با دیپلماسی و همکاری بریکس، اثرشان خنثی می‌شود.

مکانیسم ماشه‌ -یکی از سازوکارهای مندرج در قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد- به اعضای توافق هسته‌ای برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خودکار بازگردند.

اجرای عملی اسنپ‌بک‌، هرچند برای ما شکننده نخواهد بود اما نمی‌توان اثرات روانی و محدودیت‌های غیرمستقیم فشارهای غرب را نادیده گرفت.

ظریف هرچند مسئولیتی در جمهوری اسلامی ندارد ولی از جایگاه خود نزد افکار عمومی استفاده می‌کند تا در روزهای خزان رابطه با غرب، رابطه به شرق را تحت الشعاع قرار دهد.

وزیر امور خارجه از حمایت جنبش عدم تعهد از ایران در قضیه اسنپ بک در بیانیه پایانی این اجلاس خبر داد و گفت: تقریباً همه اعضای عدم تعهد که بیش از ۱۰۰ کشور هستند از موضع ما حمایت کردند.

در هفته‌های گذشته فعالسازی اسنپ بک توسط سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا، منجر به احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شد، که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را «نقطه عطفی در نظام عدم اشاعه» خواند (رویترز، ۶ دسامبر ۲۰۲۴). این تحریم‌ها، که شامل ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتی‌های ایرانی است، تجارت نفتی ایران را مختل کرده و ریال را برابر گزارش نیویورک تایمز ۱۴ درصد در برابر دلار تضعیف کرد. این گزارش، اثر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را با تمرکز بر تحریم‌های کشتیرانی تحلیل می کند.

سید جلال ساداتیان، تحلیل‌گر امور بین‌الملل و سفیر اسبق ایران در انگلیس، شرایط ایران در فضای بین‌المللی را پیچیده و توام با تهدید و تحدید توصیف کرد. او با اشاره به پیامدهای ناشی از اجرای مکانیسم اسنپ‌بک و تحولات مرتبط با بحران غزه، بر ضرورت استفاده از دیپلماسی فعال، همراه با توانمندی‌های داخلی و حمایت از تعاملات اقتصادی بین‌المللی، تأکید کرد.

متعاقب فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ایران توافق جدید همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی موسوم به توافق قاهره را متوقف کرده است. ایران اعلام کرده توافق قاهره بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه موضوعیت خود را از دست داده است.

کارشناس پولی و بانکی گفت: مکانیسم ماشه بیشتر جنبه سیاسی و نظامی دارد و با توجه به ساختار مقاوم اقتصاد ایران، تأثیر قابل‌توجهی بر تجارت و درآمدهای کشور نخواهد داشت.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب نوسانات مقطعی ارز شد، اما کارشناسان تأکید دارند اثر روانی آن در حال تخلیه است و دولت با تمرکز بر ثبات معیشت و کنترل بازار در پی خنثی‌سازی تبعات آن است.

ایران پس از بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، از یک سیاست کنشگری به سیاست واکنشی واقع‌بینانه منتقل شده است. این موضع، اگرچه ممکن است از نظر برخی تحلیلگران به معنای انفعال تلقی شود، اما در واقع تلاشی محتاطانه برای مدیریت معادلات پیچیده بین‌المللی و حفظ منافع ملی و خطوط قرمز کشور است.

با وجود هشدارها و تلاش‌ها، مکانیسم ماشه اجرایی شد، هرچند مسوولیت این بدعهدی با کشورهای اروپایی و با تحریک آمریکا برعهده این کشورهاست، اما نباید از فرصت‌های از دست رفته به دلیل تاخیر در تصمیم‌گیری غفلت کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به فعال سازی اسنپ بک گفت: در برنامه ریزی های دولت برای چنین روزی پرونده ای باز و آماده شده بود لذا دولت آرایش جدیدی به خود گرفته‌ و دستورالعمل های جدیدی اتخاذ کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: رویکرد سه کشور اروپایی در مورد مسئله هسته ای غیرمسئولانه و مخرب بوده است. سه کشور عملا از سازوکار موسوم به اسنپ بک در برجام سوء استفاده کردند.

دنبال مقصر گشتن، در اصل نه‌تنها مذموم نیست بلکه لازم است، زیرا هرکس مرتکب خلاف شده باشد باید به تناسب تقصیری که دارد تعقیب شود. حتی از قصور هم نباید عبور کرد.

داوود منظور با هشدار درباره فشار روانی اسنپ‌بک گفت: دامن‌زدن معاندین به نگرانی‌ها، مردم را به خرید هیجانی می‌کشاند و بازنده اصلی این بازی، سرمایه‌های خرد خواهند بود.

وزیر امور خارجه در نشستی با حضور سفرا خارجی در تهران به تشریح تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی کشور بخصوص اسنپ بک، پرداخت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه گروه ۷ درباره بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، این اقدام را غیرقانونی و ناقض حقوق بین‌الملل دانست و کشورهای اروپایی و آمریکا را عامل اصلی بحران کنونی برجام معرفی کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به مسئولیت قانونی و ملی خود عمل کرد. این مسئولیت، قبل از هر چیز «بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونCFT» بود که بنا به خواست رئیس‌جمهوری محترم و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نهاد سپرده شده بود.