دولت سیزدهم تلاش‌های گسترده‌ای برای مرجعیت‌بخشی به میراث فرهنگی، مردمی‌کردن حفاظت از آثار باستانی، پیگیری حقوق ملی و استرداد اشیا تاریخی انجام داده است، ثبت ملی بافت‌های تاریخی شیراز و ارومیه، صعود ۲رتبه‌ای ثبت جهانی آثار ناملموس و استرداد ۵هزار و۳۳۶ شی تاریخی از فرانسه، انگلیس و آمریکا نتایج همین رویکرد تحولی است.
