رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به تمام ۱۹ وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان رئیسجمهوری را میتوان یک «اتفاق ملی» دانست. «اتفاق» به هر دو معنی. هم به معنی «اتحاد و همدلی» و همان که رئیسجمهوری از آن با عنوان «وفاق» یاد میکند و هم به معنی «رخداد».
یک روزنامه زنجیرهای با بیان این که رای اولیه آقای پزشکیان در نظرسنجیهای اولیه ۲درصد بود، ادعا کرد بخش عمدهای از رای پزشکیان در واقع سهم اصلاحطلبان است!!
رئیس جمهور گفت: افراد معرفی شده برای معاونتها و مدیریت بخش های مختلف دستگاههای اجرایی فارغ از قومیت، جنسیت و مذهب، صرفا بر اساس توانمندی، شایستگی و تعهد به اجرای اسناد کلان انتخاب و منصوب میشوند و انتخاب مدیران به هیچ وجه بر اساس رفاقت و انتساب افراد به گروهها یا جناحها انجام نخواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز صدای واحدی از ایران برای بسیج همه تواناییهای ملی برای پیشرفت و بهبود زندگی مردم و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی دشمنان ایران بلند شده است.
با رای اعتماد مجلس به کل وزرای پیشنهادی ؛ دولت وفاق ملی شکل گرفت
پزشکیان اذعان داشت: طرف مقابل همه چیز درست و طرف دیگر همه چیزش غلط؟ این چنین وحدت محقق نمیشود. به عنوان فردی که در این مملکت بزرگ شدم باید خودم را نقد کنم که چرا با حضور و در حضور من مشکلات ایجاد شد. من و ما مشکل هستیم و اگر دست به دست هم دهیم میتوانیم قدرت و عزت را به مملکت برگردانیم.
عیسی اکبرزاده معاون اجرایی ستاد مردمی دکتر پزشکیان و از مدیران با سابقه کشور در گفتگو با پُرسون:
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ قانون شفافیت قوای سه گانه خواستار پیشدستی مجلس در اجرای این قانون شد و همچنین از ریاست جمهوری درخواست کرد که این قانون را اجرایی کند.
مدتی قبل سازمان هدفمندی یارانهها اطلاعیهای صادر کرد که بر اساس آن زمان واریز یارانه نقدی دهکهای یک تا سه را ۲۵ هر ماه و سایر خانوارهای مشمول را سی و یکم اعلام کرده است.
نشریات زنجیرهای برخلاف نص صریح قانون اساسی میگویند مجلس باید به شکل مطلق و دربستی به کابینه پیشنهادی و به ویژه برخی افراد مسئلهدار رای اعتماد بدهد وگرنه این اتفاق آزمون خوبی برای مجلس نیست!
مهمترین دلیل وقوع این بحران و بحرانهای مشابه، به شیوه حکمرانی ملی در کشور برمیگردد. به بیان دیگر نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، گذار از «حمایتهای اجتماعی» به «بیمههای اجتماعی»، گذار از «دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، گذار از «نگاه صدقهای و گداپروری» به «نگاه قابلیتپروری»، گذار از «مردم مواجببگیر دولت» به «دولت مواجببگیر مردم».
مجلس شورای اسلامی وظیفهای جدی برای بررسی صلاحیتها بر عهده دارد. رهبر انقلاب در دیدار با آنها حداقل 12 شرط برای یک وزیر کارآمد برشمردند و اکنون نوبت نمایندگان مجلس است تا با تطبیق سابقه و کارنامه وزیران پیشنهادی با شروط رهبری، پایبندی خود را به رهنمودهای ایشان نشان دهند.