محمدباقر قالیباف

‌در حالی که طبق ادعای صریح نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس قید محرمانگی و امنیتی به یکی از تبصره‌های طرح رسیدگی به اموال مسئولان اضافه شده است، نمایندگان اصولگرا و حامیان رسانه‌ای ایشان در بیرون از مجلس اصرار دارند که در مجلس یازدهم هیچ تصمیمی در‌این‌باره گرفته نشده و هرچه بوده مربوط به مصوبه مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

اصلاح‌طلبان که به‌موجب حضور فعالان امنیتی دهه60 در رأس نخبگانی خود، در به راه انداختن عملیات روانی علیه رقیب به مقام استادکاری درآمده‌اند، پس از پایان کار دولت اعتدال و برای عبور به سلامت از ایام فترت جای پاسخگویی از موضع تهاجمی وارد شده‌اند و با دروغ‌پراکنی به دنبال پاک‌سازی عملکرد هشت‌ساله خود هستند. به نظر می‌رسد، برخی روزنامه‌های موسوم به «زنجیره‌ای» دراین‌بین کارویژه ممتازی به دوش دارند.