کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل میشود.
علیاکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، با تأکید بر اهمیت رشد اقتصاد تعاون گفت: اختصاص سهم 25 درصدی به بخش اقتصاد تعاون در اسناد بالادستی به دلیل اهمیت بخش تعاون در کشور بوده است.
نمایندگان مجلس امروز سرانجام بعد از چند ماه بحث و گفتوگو، تکلیف ارز ترجیحی را برای سال آینده معلوم کردند؛ بر این اساس 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی از حالت اسکناسی به یارانه ریالی تبدیل میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ، گفت: ارز 4200 تومانی حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.
نماینده مردم اراک در مجلس حذف ارز ترجیحی را امری ضروری خواند و گفت: پرونده های زیادی مبنی بر رانت و فساد بزرگ در تخصیص ارز ترجیحی در قوه قضاییه وجود دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را مکلف کردند در سال ۱۴۰۱ نسبت به اعطای مجوز تنفس خوراک به صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی اقدام کند.
شاید بیشترین انتقادات از دولت متوجه وزیر کار باشد، وزیر جوانی که به اذعان برخی برای دور کردن انتقادات از عملکرد و تصمیماتش اقدام به اخراج ناگهانی تعداد زیادی از کارمندان این وزارتخانه کرد و از ارسال ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضائی خبر داد اما این اقدامات نتوانست مانع انتقاد به عملکردش شود.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز شنبه (14 اسفند) مجلس شورای اسلامی با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز هیبریدی و برقی موافقت کردند.
با موافقت نمایندگان مجلس مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم(110) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار(۱۵.۰۰۰) یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: تغییر قوانین باید در برگیرنده مسائل اساسی از جمله رعایت عدالت انتخاباتی در حوزههای انتخابیه، بررسی صلاحیتهای فردی و فراهم شدن زمینههای حضور حداکثری مردم در انتخابات و شایستهگزینی باشد.