یک کارشناس بازار ارز بیان کرد: اخد مالیات از متقاضیان ارز چنانچه به صورت یک پکیچ کامل در حوزه اقتصاد، اخذ مالیات و مدیریت تراکنشهای بانکی دیده شود، قطعا در مدیریت تقاضاهای غیرواقعی ارز موثر واقع میشود و از روشهای افزایشی و غیرواقعی جلوگیری به عمل میآورد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت برنامه ای برای کنترل تورم دارد، زیرا روند تورم در دو ماه گذشته معکوس بوده و سرعت آن کاهش پیدا کرده، ابزارهایی مانند مالیات بر خرید و فروش ارز و مالیات بر مجموع مالیاتی منطقیتر خواهد شد.
دو مالیات پوچ در بخش مسکن با وجود اینکه طی دو سال گذشته فاقد کارآیی برای کنترل سفتهبازی ملکی بوده، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور برای بار سوم تمدید شده است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به انتقاد های برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اخذ اینماد برای کسب و کارهای خرد گفت: کسب و کارهای خرد می توانند به صورت کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است.
اتاق اصناف ایران طی اطلاعیهای به اتحادیهها و کارفرمایان صنفی اعلام کرده که از ۱۳ دی ماه درج برچسب معاف از مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای ذکر شده در این قانون الزامی است و صنوف در صورت دریافت مالیات از کالاهای معاف باید دو برابر مالیات و عوارض دریافتی جریمه پرداخت کنند.
از تاریخ ۱۳ دیماه سالجاری، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به درج برچسب معافیت از این مالیات روی بسته بندی کالاهای مذکور هستند.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای به واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین در رابطه با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد که با توجه به لازمالاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طلا، جواهر و پلاتین از مشتریان دریافت شود.
بیش از آنکه تحریم و فشارهای خارجی به اقتصاد کشور فشار وارد کند؛ خودتحریمیها، سیاستهای غلط، سعی و خطا، تجربه مجدد تجربههای غلط گذشته و... اجازه رشد به اقتصاد کشور را نمیدهد و تا کی باید شاهد چنین شرایطی بود.
عضوکمیسیون عمران مجلس گفت:برای خارج کردن مسکن از این حالت باید آن را از شکل سرمایه داری خارج و به یک کالای مصرفی تغییر داد.در این راستا باید خانه های خالی تحت یک قانون قرار بگیرد و رها نشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارسال اطلاعات ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: غالب این واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.
دولت در حالی از وزن بیشتر املاک در اختیار ملاکان حقوقی نسبت به حقیقیها در فرآیند شناسایی واحدهای خالی از سکنه و زمینهای بلااستفاده خبر داده است که این املاک برای قرارگیری در فهرست مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند.