یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: متاسفانه باوجود گذشت چهار سال از ابلاغ قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان تاکنون قوه قضاییه یک مورد پرونده هم در این حوزه تشکیل نداده و بنا بر این شد تا کارگروهی در مجلس برای پیگیری نحوه اجرای دقیق این قانون تشکیل شود.