در آستانه سفر رئیس دستگاه قضا به استان گلستان؛

شکایت رسانه‌های گلستان؛ مطالبه حقوق قانونی آگهی‌های دولتی در دستور کار

در آستانه سفر رئیس دستگاه قضا به استان گلستان، رسانه‌های این استان نخستین شکایت رسمی خود علیه ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی در پرداخت آگهی‌های دولتی ثبت کردند؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در احقاق حقوق مطبوعات و بازتعریف رابطه دولت و رسانه‌ها باشد.
تصویر شکایت رسانه‌های گلستان؛ مطالبه حقوق قانونی آگهی‌های دولتی در دستور کار

به گزارش سایت خبری پُرسون، هوای گلستان این روزها سنگین‌تر از همیشه است؛ نه فقط به خاطر گرمای تابستان و فشارهای معیشتی که بر دوش مردم افتاده، بلکه به خاطر سکوتی که بر مطبوعات این دیار سایه انداخته است. رسانه‌هایی که باید صدای جامعه باشند، حالا خودشان به دنبال صدای عدالت می‌گردند.

اما درست در چنین شرایطی، مطبوعات گلستان از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی گلایه دارند؛ دستگاه‌هایی که باید بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی، حداقل تکیه‌گاهی برای ادامه حیات رسانه‌ها باشند. این ترک فعل، برای روزنامه‌ها و خبرنگارانی که شبانه‌روز در میدان خبر جنگیده‌اند، چیزی جز بی‌مهری و بی‌توجهی به قانون نیست.

روایت امروز مطبوعات گلستان، روایتی از ایستادگی در برابر سختی‌های اقتصادی، جنگ روانی دشمن و بی‌توجهی داخلی است. شکایتی که همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به استان مطرح شده، تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ بلکه فریادی است برای یادآوری جایگاه رسانه‌ها در سخت‌ترین روزهای کشور.

در حالی که فضای کشور پس از جنگ ۱۲ روزه علیه تجاوز رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن همچنان ملتهب است، رسانه‌ها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته‌اند. در استان گلستان، دفتر نمایندگی یکی از روزنامه‌های سراسری کشور با طرح شکایتی رسمی از دستگاه‌های اجرایی، بحث رعایت ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی را به سطح افکار عمومی کشاند.

این شکایت درست همزمان با حضور رئیس قوه قضاییه در استان گلستان ثبت شده و به گفته کارشناسان، می‌تواند نقطه عطفی در تعیین تکلیف رابطه دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها در این استان باشد.

رسانه‌های گلستانی معتقدند که بی‌توجهی برخی مدیران اجرایی به تعهدات قانونی، نشانه‌ای از نادیده گرفتن اهمیت مطبوعات در شرایط حساس کنونی است؛ شرایطی که رهبر معظم انقلاب آن را «جنگ ترکیبی» و نیازمند هوشیاری رسانه‌ای توصیف کرده‌اند.

رسانه‌ها در شرایط پساجنگ، نه تنها ابزار اطلاع‌رسانی بلکه سپری حیاتی برای امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی کشور شناخته می‌شوند. اما گلایه‌ها از عدم حمایت دستگاه‌های اجرایی، زنگ خطری جدی برای این حوزه است.

کارشناسان رسانه‌ای می‌گویند که ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی صراحتاً بر پرداخت به‌موقع مطالبات رسانه‌ها تأکید دارد. بر اساس این ماده، هزینه انتشار آگهی‌های مزایده و مناقصه دولتی باید پس از صدور گواهی انتشار توسط روزنامه‌ها و نشریات و با تأیید ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب رسانه‌ها واریز شود.

با این حال، به گفته فعالان رسانه‌ای در گلستان، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نه تنها این ماده را رعایت نمی‌کنند، بلکه با تأخیرهای چندماهه و حتی گاه یک‌ساله، رسانه‌ها را در تنگنای شدید مالی قرار می‌دهند. آنان معتقدند این رفتار مصداق روشن ترک فعل است و ادامه آن می‌تواند حیات مطبوعات را تهدید کند.

به باور فعالان رسانه‌ای، این وضعیت بیش از یک اختلاف اداری ساده است؛ زیرا پای حق بقا و تداوم فعالیت مطبوعات در میان است. آنان هشدار می‌دهند که اگر رسانه‌ها در چنین شرایطی تضعیف شوند، جامعه نیز آسیب‌پذیرتر خواهد شد.

رسانه‌های گلستان می‌گویند پرداخت مطالبات آگهی‌های مزایده و مناقصه که طبق قانون باید ظرف یک ماه انجام شود، ماه‌ها به تعویق می‌افتد و این موضوع حیات مطبوعات را تهدید می‌کند. اکنون چشم امید خبرنگاران و مدیران مسئول به رئیس دستگاه قضا دوخته شده تا همان‌گونه که پیگیر حمایت از تولید است، صدای مطبوعات را هم بشنود.

مردم استان نیز در گفتگو با خبرنگار ما دیدگاه‌های متنوعی ارائه می‌دهند. برخی معتقدند رسانه‌ها در جنگ اخیر به خوبی توانستند روحیه امید را در جامعه زنده نگه دارند و شایسته حمایت جدی هستند. در مقابل، عده‌ای هم بر این باورند که مطبوعات باید بیش از پیش بر شفاف‌سازی، نقد سازنده و پاسخگویی مدیران تمرکز کنند تا اعتماد عمومی به آنان تقویت شود.

یک استاد دانشگاه در گرگان در تحلیل این موضوع گفت: وقتی رسانه‌ها در شرایط بحرانی کشور را همراهی می‌کنند، حمایت از آن‌ها فقط یک انتخاب نیست بلکه ضرورت ملی است. متأسفانه برخی مدیران اجرایی هنوز اهمیت این موضوع را درک نکرده‌اند.

از سوی دیگر، برخی مدیران اجرایی در دفاع از عملکرد خود تأکید دارند که محدودیت‌های بودجه‌ای و دستورالعمل‌های متفاوت دستگاه‌های مرکزی، دست آن‌ها را بسته است. آنان می‌گویند توزیع آگهی‌ها تابعی از شرایط اقتصادی و تصمیمات کلان است و نمی‌توان همه مسئولیت را بر گردن استان انداخت.

با این حال، رسانه‌ها پاسخ می‌دهند که قانون روشن است و ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌ها هیچ ابهامی ندارد. از نگاه آنان، کوتاهی در اجرای این ماده تنها به معنای بی‌توجهی به قانون است و باید دستگاه قضا وارد عمل شود.

در فضای عمومی نیز، بسیاری از فعالان اقتصادی استان با رسانه‌ها هم‌صدا شده‌اند. آنان می‌گویند همان‌طور که حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگ اقتصادی ضروری است، حمایت از رسانه‌ها نیز باید هم‌تراز با آن دیده شود. چراکه مطبوعات نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از تولید داخلی و مقابله با جنگ روانی ایفا می‌کنند.

در همین راستا، برخی کارشناسان تأکید دارند که رسانه‌ها و واحدهای تولیدی دو بازوی اصلی در پایداری جامعه هستند؛ یکی در حوزه اقتصاد و دیگری در حوزه افکار عمومی. و اگر هر یک تضعیف شود، دیگری نیز آسیب خواهد دید.

همزمانی طرح این شکایت با سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان، به آن اهمیت دوچندانی داده است. حال افکار عمومی چشم انتظارند تا ببینند آیا این پرونده همانند پرونده‌های حمایت از صنایع و کارخانجات، با جدیت پیگیری خواهد شد یا خیر.

یک روزنامه‌نگار باسابقه در گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما خاطرنشان کرد: مطالبات رسانه‌ها به اندازه مشکلات واحدهای اقتصادی مهم است. زیرا اگر رسانه‌ای از کار بیفتد، صدای مردم خاموش می‌شود.

رهبر انقلاب نیز در آخرین بیانات خود بار دیگر بر ضرورت بزرگنمایی قوت‌ها و خودداری از برجسته‌سازی ضعف‌ها در رسانه‌ها تأکید کرده‌اند. این رویکرد تنها زمانی تحقق می‌یابد که مطبوعات توانمند و مستقل باقی بمانند؛ و این امر جز با حمایت قانونی دستگاه‌ها ممکن نخواهد بود.

در عین حال، برخی فعالان مدنی بر این باورند که رسانه‌ها نیز باید از این فرصت برای بازنگری در عملکرد خود استفاده کنند. آنان می‌گویند حمایت عمومی زمانی شکل می‌گیرد که رسانه‌ها در کنار مطالبه‌گری، خود را به اصول حرفه‌ای، شفافیت و صداقت متعهد نشان دهند.

اکنون، پرونده شکایت رسانه‌ای در گلستان به آزمونی جدی برای قوه قضاییه و نهادهای نظارتی استان تبدیل شده است. آزمونی که نتیجه آن می‌تواند پیام روشنی درباره جایگاه رسانه‌ها در معادلات سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشد.

برخی تحلیلگران می‌گویند اگر قوه قضاییه با همان حساسیتی که برای احیای واحدهای تولیدی عمل کرده، در این پرونده نیز ورود کند، اعتماد رسانه‌ها به ساختارهای حاکمیتی تقویت خواهد شد. اما در غیر این صورت، شکاف میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عمیق‌تر خواهد شد.

در پس‌زمینه این روزهای دشوار، کشور هنوز از تبعات جنگ ۱۲ روزه تحمیلی که توسط رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، رها نشده است. جنگی که بار دیگر اهمیت رسانه‌ها را به‌عنوان خط مقدم دفاع روانی و اجتماعی کشور به رخ کشید و نشان داد قلم و تصویر می‌تواند هم‌وزن توپ و تانک عمل کند.

با وجود همه چالش‌ها، امیدواری زیادی در میان فعالان رسانه‌ای وجود دارد. آنان معتقدند طرح شکایت در سطحی رسمی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای احقاق حقوق مطبوعات باز کند و به الگویی برای سایر استان‌ها بدل شود.

به نظر می‌رسد این بار، موضوع مطبوعات تنها یک دغدغه صنفی نیست بلکه به مسئله‌ای راهبردی در مدیریت شرایط پساجنگ تبدیل شده است. رسانه‌ها چشم به تصمیم نهایی دستگاه قضا دارند تا ببینند آیا صدای آن‌ها شنیده خواهد شد یا نه.

در نهایت، این شکایت می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف رابطه دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها باشد. اگر نتیجه آن به نفع اجرای قانون و تقویت مطبوعات رقم بخورد، رسانه‌ها نیز با قدرت بیشتری در خط مقدم دفاع از امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی کشور خواهند ایستاد.

منبع: بازار کسب و کار

1045761

سازمان آگهی های پُرسون