پس گرفتن لایحه موسوم به مقابله با اخبار خلاف در فضای مجازی علاوه بر اینکه ویژگی مثبت دولت را نشان داد، موجب شد یکی از اختلافهای رویکردی در ایران در موضوع سیاست و تصمیمگیری به خوبی آشکار شود.
لایحه جنجالی اخیر، موضوع از وقتی شروع شد که رییسجمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در 30/04/1404 نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) و بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضاییه) در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.»
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از استرداد «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» با دستور رئیس جمهور و تصویب هیأت دولت خبر داد و گفت: دولت کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی مردم شود.
استاندار اصفهان در دیدار دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با ایشان برای افزایش همکاریها به منظور توسعه زیرساختهای فناورانه در استان اعلام آمادگی کرد.
در قریب به دو دهه گذشته، جریانی مشخص و بهلحاظ گفتمانی منتسب به جریان مذهبی و انقلابی با تابلوی «صیانت فرهنگی» و «حفظ ارزشها» وارد میدان شده، اما در عمل با اقداماتش نهتنها مانع رشد اکوسیستم دیجیتال کشور شده بلکه برخی از مهمترین ظرفیتهای داخلی را نابود کرده است.
در نشست عصر سهشنبه شورایعالی فضای مجازی که با حضور سران قوا برگزار شد، آییننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید.
با تغییر ماهیت جنگها از نبردهای نظامی به جنگهای سایبری و رسانهای، کارکرد پیامرسانهای داخلی و شبکه ملی اطلاعات از یک ابزار ارتباطی ساده فراتر رفته و به رکن امنیت ملی تبدیل شده است.
فیلترینگ اینترنت فقط حوزه خود را تخریب نخواهد کرد و ویروسش در همه اقتصاد کشور نفوذ میکند. فیلترینگ فقط به اقتصاد دانشپایه و نرمافزارمحور ضربه نمیزند، فیلترینگ میتواند تا اعماق اقتصاد حوزه مالی را درگیر کند و حوزههایی از اقتصاد را که مستقیما به ارتباطات مربوط نیستند، اما از حوزه ارتباطات اثر میپذیرند تضعیف کند یا حتی بخشهایی از تولیدات عرصه فرهنگ را متاثر سازد.