نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به بررسی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی لایحه نظام رتبهبندی معلمان و بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان می پردازند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با انتقاد از بی توجهی وزرا به دستور رئیس جمهور برای حل مشکلات اصفهان گفت: وزیر میراث فرهنگی برخلاف دستور رئیس جمهور به اصفهان نیامد و کاری انجام نداد، آقای رئیس جمهور ما از وزرای شما توقع پاسخگویی، تلاش، تحرک و پیگیری مستمر داریم،
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه رتبهبندی معلمان قرار است در دستور کار مجلس قرار گیرد، لازم است هر چه سریعتر بررسی طرح مالکیت صنعتی به اتمام برسد.
محمد باقر قالیباف در صحن علنی مجلس از وزیر ارتباطات خواست که در خصوص پروژههای نیمهتمام دیجیتالی در حوزه کارت هوشمند و پرونده الکترونیکی سلامت تعیینو تکلیف کند.
زارع پور در تشریح عملکرد و برنامه های وزارت ارتباطات؛
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه محور فعالیت ها در دور جدید وزارت ارتباطات شبکه ملی اطلاعات است تاکید کرد: در یک کلام اگر بخواهم بگویم، وزارت ما وزارت توسعه شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت سنگین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه زیرساختها، گفت: تحول در حکمرانی که چالش اصلی کشور است، در این وزارتخانه باید دنبال شود.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان و براساس مصوبه امروز نمایندگان، آرای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها حداکثر ظرف ۴۸ ساعت قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گزارش این کمیسیون درخصوص عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره تکالیف مقرر در قانون و برنامههای کلان و تعهدات مربوطه را قرائت کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مطالبات دانشجویان فارغ از جناحبندیهای سیاسی منطبق بر آرمانهای انقلاب اسلامی است گفت: آنچه ما را از آرمانهای انقلاب اسلامی دور کرده است در اصل عملکرد و کارنامه مسئولان در پیگیری مطلبات به حق مردم است .
رئیس مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی، مشکلات اقتصادی مردم در اولویت کاری مجلس قرار دارد، گفت: در مورد طرح صیانت نیز اشتغال و معیشت مردم برای ما مهم است.
نمایندگان در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی موافقت کردند تا هریک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی قرار گیرد.