در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از تحریم، بیثباتی و الزامات یک اقتصاد جنگی مواجه است، تعیین نرخ سود بانکی به یکی از حساسترین تصمیمهای سیاستگذاری تبدیل میشود. در چنین فضایی، سیاستگذار باید میان مهار تورم، حفظ ثبات پولی و جلوگیری از آسیب به تولید تعادل برقرار کند؛ تعادلی که نه با سرکوب شدید نرخ سود و نه با آزادسازی کامل آن حاصل میشود.
مهدی محمودی مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه سلامت دیجیتال گفت: در شرایط جنگی، ترکیبی از سیاستهای تشویقی برای شرکتهای خصوصی میتواند مؤثرتر باشد؛ از جمله پرداخت یارانه هدفمند به حقوقبگیران، کاهش سهم بیمه کارفرما برای شرکتهای فعال و ایجاد مشوقهای مالیاتی برای کسبوکارهایی که از تعدیل نیرو خودداری میکنند.