وزیر اقتصاد گفت: در ادامه سیاست شفافیت اقتصادی و صورت های مالی بخش های دولتی، روز شنبه صورت های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی که عمدتا وابسته به بانک های کشور هستند برای اولین بار منتشر خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مدیریت اصلی منابع ارزی، سیاستهای مالی و پولی بر عهده وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است و این دو مسئول باید امروز پاسخگو باشند، از این رو مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بحث استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس مطرح و در مرحله جمع آوری امضا است، گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که قیمت ارز این گونه افزایش پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با جمع قراردادهای منعقد شده و در حال انعقاد بانک مسکن ذیل طرح نهضت ملی مسکن، میتوان گفت این بانک قریب به 100 درصد از تکالیف خود را عملیاتی کرده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت مشکلی برای تامین مالی طرح کالابرگ الکترونیک ندارد، گفت: طرح اختصاص کالابرگ پس از یک دوره آزمایشی، در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: وزارت رفاه درخواست کرد یک دوره دیگر برای اجرای آزمایشی انجام بگیرد تا با مشکلی در اجرای سراسری مواجه نشویم و باید صبوری کنیم تا اجرای آزمایشی به سرانجام برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی جزئیات و تصویب آیین نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱ گفت: امیدواریم در هفت ماهه باقی مانده سال شاهد واردات خودرو با مقررات مصوب باشیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت: هماکنون حدود ۳۰ درصد از وامهای این بانک بدون مراجعه مردم پرداخت میشود. شبکه وثایق را نیز به سمت غیرحضوری میبریم تا مردم بتوانند پس از اعتبارسنجی و به واسطه سامانههای بانک و از طریق سفته الکترونیکی، توثیق سهام و... وام دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، دکتر «سید سعید شمسینژاد» در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موارد مورد توجه دولت سیزدهم، بانکداری قرضالحسنه است.
عدم صدور پروانه کارگزار گمرکی یکی از مواردی است که شکایات و اعتراضات متعددی را در سالهای اخیر به همراه داشته و با وجود متقاضی دریافت این مجوز اما گمرک ایران با استناد به قانون و آیین نامه مربوطه، از برگزاری منظم آزمون خودداری کرده و همین موضوع موجب طرح ادعاهایی مبنی بر وجود انحصار در صدور این مجوز شده است.