سند تحول قضایی

اگر دستگاه قضا بتواند سازوکاری تئوریزه کند که دستگاه‌های اجرایی و قضایی بتوانند در خصوص پرونده‌هایی که منوط به رسیدگی در یک مرجع ابتدایی است، با هم تعامل کنند به نحوی که مردم درگیر نباشند و خود مراجع بتوانند در بستر امورات داخلی خود این تعاملات را برقرار کنند، بروکراسی حداقل می‌شود.

مقام معظم رهبری در حکم محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه از اجرایی شدن سند تحول قضایی به عنوان یکی از مأموریت‌های وی اشاره کرده‌اند و خواست مقام معظم رهبری اجرای کامل این سند است. طبعاً وقتی ایشان حکمی در این زمینه بدهند، نظارت نیز از طرف ایشان و دفتر ایشان بر قوه قضایی انجام خواهد شد.

با اجرایی شدن و نهادینه شدن این سند بخش عمده‌ای از معضلات و مشکلاتی که همواره دستگاه قضا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مرتفع می‌شود. نکته مهم و محوری سند تحول قضایی این است که برنامه‌ها و راهکارها در این سند براساس نیازها و مشکلات دستگاه قضا تدوین شده است.