آنچه بدیهی به نظر میرسد آن است که تغییرات مکرر در تیم اقتصادی بدون ترسیم اهداف و برنامههای روشن و مشخص راه به جایی نخواهد برد و به هدررفت وقت گرانبهای دولت برای ارائه کارنامه قابل قبولی از خود در پایان دوره خواهد انجامید.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، منادی - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از افراد تحریک کننده بوده که آموزش و پرورش تخلف کند و رسما از او شکایت شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات جدی در اجرای قوانین بودجه طی سالهای گذشته، گفت: با هدف نظارت دقیق بر نحوه تخصیص بودجه، دولت مکلف شده است از طریق سازمان برنامه و بودجه بعد از تخصیص هر ردیف و هر اقدامی در بودجه آن را به مجلس گزارش کند و برای این منظور سامانهای طراحی شده که امکان نظارت بر نحوه تخصیص بودجه را به مجلس میدهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان تاکید کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ رتبه بندی معلمان باید تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان اجرایی شده و هر گونه پرداخت مازاد از این مبلغ به منزله تصرف در بیتالمال بوده و نوعی جرم است.
حقوق یکماه معلمان را نمیتوانید بدهید،می خواهید تورم را پایین بیاورید؟
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در روزهای اخیر جلسات متعددی با حضور مقامات ارشد برای بررسی علت تأخیر پرداخت حقوق شب عید معلمان تشکیل شد و نتیجه این جلسات نشان میدهد با توجه به رعایتنشدن آییننامه اجرایی رتبهبندی و عبور هزینهها از سقف قانونی، حل مشکل نیاز به اصلاح قانون دارد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که در جلسه امروز کمیسیون بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه بررسی و رفع شد و قرار است عصر امروز هیات رئیسه تلفیق جلسهای با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشد.
رئیس امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: باید با طراحی مکانیسمهای اجرایی و انگیزشی خود تنظیم تمرکز اجرای سند ملی آمایش را از روی منابع دولتی برداریم.
برنامه هفتم توسعه با کمبود یا انحراف اطلاعات در مورد منابع آب های قابل استحصال کشور رو به روست و در چنین شرایطی نمی تواند برای مصارف بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی منابع تضمین شده ای تأمین کند.
دفتر بخش عمومی مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۱): اهم مصوبات» به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در چند محور به ترتیب ذیل و براساس دسته بندی و ارزیابی پرداخته است.
مطابق بررسیها در بودجه سال آینده بانک های دولتی موظف شدند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد اقدام کنند. همچنین به بانکها اجازه داده میشود که با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم کشور سرمایهگذاری کنند.