سازمان برنامه و بودجه

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که در جلسه امروز کمیسیون بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه بررسی و رفع شد و قرار است عصر امروز هیات رئیسه تلفیق جلسه‌ای با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشد.
برنامه هفتم توسعه با کمبود یا انحراف اطلاعات در مورد منابع آب های قابل استحصال کشور رو به روست و در چنین شرایطی نمی تواند برای مصارف بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی منابع تضمین شده ای تأمین کند.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (هـ) تبصره ۹ لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

دفتر بخش عمومی مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۱): اهم مصوبات» به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در چند محور به ترتیب ذیل و براساس دسته بندی و ارزیابی پرداخته است.

مطابق بررسی‌ها در بودجه سال آینده بانک های دولتی موظف شدند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد اقدام کنند. همچنین به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم کشور سرمایه‌گذاری کنند.
زنگنه در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد محدودیت 20 درصدی اختلاف تخصیص‌های ردیف‌های جدول 7 بودجه و همچنین اختلاف 30 درصدی بین تخصیص اعتبار ردیف‌های سایر پروژه‌ها که در عمل سبب محدود شدن اختیار تخصیص سازمان برنامه و بودجه خواهد شد، گفت: دولت‌ها در مقابل اصلاحات ساختاری مقاومت می‌کنند چرا که نمی‌خواهند قدرت اجرایی خود را از دست بدهند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: پیشنهادات سازمان پدافند غیرعامل کشور برای ارتقای تاب‌آوری و رفع آسیب‌پذیری‌های زیرساخت‌های کشور در کمیسیون تلفیق اجازه طرح پیدا نکرد و در نتیجه اعتبار صفر برای پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۲ در شرایط جنگ سایبری را به همراه داشت.

تهاتر خدمات دستگاه‌های دولتی با فروش نفت یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم تلاش دارد تا از طریق آن بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی را وارد فاز خرید و فروش نفت نماید؛ اقدامی که کاربردی نیست، بلکه بخش زیادی از دولت و زیرمجموعه‌های آن را وارد بازار غیرتخصصی خود می‌کند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: امسال اندکی نرخ بیکاری کاهش داشته، ضریب جینی تا حدودی بهبود یافته و تراز تجاری در حوزه صادرات و واردات مثبت شده است.