ریاست جمهوری

همان‌گونه که انتظار می‌رفت سیزدهم دوره ریاست‌جمهوری ایران از آن طیف موسوم به اصولگرایان به ریاست رییسی رقم خورد. در دوران ریاست‌جمهوری روحانی که با عنوان دولت اعتدالگرا معرفی شد اصولگرایان همواره منتقد سیاست‌های دولت در زمینه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بودند و اتفاقا همین موارد می‌تواند پاشنه آشیل دولت اصولگرای رییسی در حوزه اقتصاد تلقی شود.

دوران مسئولیت آقای روحانی بعد از هشت سال تصدی ریاست‌جمهوری ایران به پایان رسید. بدیهی است نقد و ارزیابی عملکرد دولت آقای روحانی امر پسندیده‌ای است که باید انجام شود‌ اما فضای عمومی و به‌ویژه فضای رسمی کشور به‌گونه‌ای است که گویی او نه خدمت بلکه خیانت مرتکب شده و نه‌تنها شایسته تقدیر نیست بلکه باید او را مجازات کرد و به تعبیری نقدها بیشتر بوی انتقام می‌دهد تا ارزیابی.

به حکم مسئولیت تاریخی و مشابه آنچه در صفحه شطرنج سیاست جهان نیز مشهود است؛ «وزیر» به واقع کسی است که به منظور کم کردن بار حکومت و رئیس‌جمهوری همکاری می‌کند؛ و نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهوری قسمتی از کارهای مملکتی را به وی می‌سپارند.

پنج سال پیش که دولت روحانی در بهترین وضعیت خود قرار داشت و هنوز هیچ علائمی از بحران در اقتصاد ایران جز برای اقتصاددانان قابل مشاهده نبود،مقاله‌ای منتشر شد که با این مقدمه شروع می‌شد: «انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار و روزگار. آنچه به شیرینی از اولی نیاموزد، دومی به تلخی به او یاد خواهد داد. این معادله برای مثلث سیاستمدار، اقتصاددان و قوانین آهنین اقتصاد نیز برقرار است. سیاستمداران اگر به هشدارهای اقتصاددانان و تئوری‌های آزموده‌شده اقتصادی بی‌توجهی کنند، دیری نخواهد پایید که قوانین آهنین اقتصاد، حقانیت همان هشدارها و تئوری‌ها را به تلخی به آنها یاد خواهد داد.»

تا چند روز دیگر رسما آیت الله رئیسی مسند ریاست جمهوری را تحویل گرفته ومدیریت عالی اجرایی کشور را به عهده خواهند گرفت. بعد از تنفیذ حکم ایشان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی دیگر ریاست جمهور همه ملت اعم از مسلمان وغیر مسلمان، شیعه وسنی و تمام اقوام ایرانی گردیده و سکان این کشتی را بدست خواهند گرفت.

شافعی، رئیس اتاق ایران: اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود... خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند، هر‌موقع پای حسابرسی به میان می‌آید، خصولتی‌ها رها شده و بخش خصوصی تحت فشار قرار می‌گیرد.