با توجه به صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال ثبت صنوف هنری در وزارت کار، یک مرجع حقوقی باید پاسخگوی شرایط پیش آمده در این راستا برای خانه سینما و صنوف سینمایی باشد.
به گزارش سایت خبری پرسون، خانه سینما به عنوان جامعه صنوف سینمای ایران هرچند از ابتدای تاسیس با کش و قوس‌های بسیاری همراه بود، اما طی یک دهه گذشته درگیر حواشی بسیاری شد، از تعطیلی خانه سینما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و جواد شمقدری که به‌عنوان معاون سینمایی در این دولت مشغول به کار بود، تا بازگشایی دوباره آن در زمان ریاست حجت اله ایوبی در سازمان سینمایی.
اما یکی از مواردی که تمام صنوف سینمایی در سال‌های اخیر درگیر آن هستند، دستور ثبت صنوف در وزارت کار برای اینکه بتوانند جنبه حقوقی خود را حفظ کرده و با تعریف فعالیت سینماگران در چارچوب شغل بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این سال‌ها، از بین ۳۲ صنف عضو خانه سینما، تعدادی در وزارت کار ثبت شده و تعدادی دیگر نیز در مقابله با این تصمیم بارها مخالفت خود را نسبت به چنین تصمیم‌گیری اعلام کرده‌اند. اما آنچه که مشخص بود و بارها در محافل مختلف به آن اشاره می‌شد، این بود که خانه سینما و در واقع صنوف سینمایی بدون ثبت در وزارت کار نمی‌توانند فعالیت خود را به صورت قانونی ادامه دهند.
در حال حاضر تعدادی از صنوف همچنان نسبت به ثبت در وزارت کار با خانه سینما زاویه دارند و برخی از صنوف نیز در تلاش هستند تا بتوانند در وزارت کار ثبت شده و به فعالیت خود جنبه قانونی بدهند.
در چنین شرایطی که صنوف سینمایی درگیر برگزاری مجمع عمومی خود هستند تا بتوانند آیین نامه‌های جدید برای ثبت در وزارت کار را با حضور اعضا به تصویب رسانند، خبری منتشر شد که دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه تاسیس انجمن‌های صنفی کارگری برای هنرمندان داده است، البته این حکم تنها برای صنوف خانه سینما ابلاغ نشده و شامل همه صنوف هنری در حوزه‌های مختلف تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی است. حکمی که لازم الاجرا است و می‌تواند تبعات بسیاری را به همراه داشته باشد.
نکته قابل توجه درباره این حکم این است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و حکم مورد نظر اعلام شد، اما این خبر در هیچکدام از رسانه‌ها منتشر نشد، تا اینکه در تاریخ ۱۴ اسفند ماه یکی از رسانه‌ها با انتشار اصل حکم خبر از چنین رأیی داد.
مدت‌هاست بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم این مساله برای دولت وقت معین شده است تا نسبت به تنظیم آیین نامه تاسیس اصناف فراگیر فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای اقدام کند. در همین راستا خانه سینما مجموع روابط خود در اداره کار استان تهران را تعریف کرد، همچنین بارها یادآور شده بود که سینما و یا همان فعالیت هنری همانند دیگر مشاغل رایج در کشور دارای محل کار ثابت به معنای اداره و کارگاه نیست و هر اثر سینمایی به فراخور نیازی که دارد در شهرهای مختلف تولید می‌شود و به یک نقطه معین وابسته نیست.
در سال‌های ۹۳ و ۹۴، مساله ثبت صنوف هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گرفت و براساس آن به یک مدل رسیدند که هنرمندان به لحاظ صنفی ذیل قانون کار فعالیت می‌کنند، اما فعالیت‌ها ذیل قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد، در نهایت آیین‌نامه‌ای در همین راستا به نگارش درآمد که مورد توافق وزارت کار و وزارت ارشاد قرار گرفت که دارای امضای وزرای وقت و به تصویب هیات دولت ذیل ماموریت قانونی که در نظر گرفته شده بود، رسید. این آیین‌نامه چگونگی تشکیل کانون‌های فراگیر فعالیت‌های صنفی، فرهنگی و رسانه‌ای را مشخص می‌کرد و دارای یک شیوه نامه و یک کمیسیون شامل نماینده وزیر کار، نماینده وزیر ارشاد و ۷ نفر از فعالان حوزه‌های فعالیت‌های صنفی شامل نمایندگانی از خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و مجموع هنرهای تجسمی، روزنامه‌نگاران و داستان نویسان بود.
مساله مهمی که وجود دارد این است که خانه سینما به عنوان یک موسسه فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده و مجوز رسمی فعالیت خود را از این وزارتخانه دریافت کرده است، البته این را هم باید بگوییم که سرفصل فعالیت‌های صنفی در قوانین وزارت ارشاد موجود نیست. نکته دیگر این است که خانه سینما و اصناف عضو خانه سینما دو مقوله متفاوت هستند. طبق اساسنامه خانه سینما، این جامعه صنفی عضو حقیقی نداشته و همه اعضای آن حقوقی هستند، به این معنا که اعضای خانه سینما در واقع انجمن‌ها و صنوف سینمایی هستند، بنابراین خانه سینما براساس اساسنامه تنها ۳۱ عضو دارد.
یکی از مشکلاتی که در خانه سینما وجود داشت، این بود که مشخص نشده بود در مجمع عمومی، فردی که رأی می‌دهد به عنوان یک واحد حقوقی انجمنی که عضو هست رأی می‌دهد نه شخص. در واقع می‌توان گفت خانه سینما یک چتر حقوقی بر اصناف حقوقی است، اشکال این بود که صنوف خانه سینما شناسنامه نداشتند که می‌توانست مشکلات حقوقی را بوجود آورد.
آنچه که مشخص است این است که خانه سینما قرار است با دیوان عدالت اداری و حقوقدانان مشورت و راه حل لازم را پیدا کنند. آیین نامه لغو نشده بلکه اصلاح شود.
البته پیش از هر چیز در حال حاضر لازم است که یک مرجع حقوقی قانونی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استنباط‌ها، برداشت‌ها و گمانه زنی‌های سلیقه‌ای پایان دهد و به‌صورت شفاف و صریح اعلام کند که آیا رای دیوان عدالت اداری اصناف عضو خانه سینما را که به صورت انجمن‌های صنفی کارگری یا کارفرمایی در اداره کار استان تهران ثبت شده‌اند را در برمی‌گیرد و ابطال آنها را هم شامل می‌شود یا خیر.
منبع: مهر
