یک روزنامه زنجیرهای با بیان این که رای اولیه آقای پزشکیان در نظرسنجیهای اولیه ۲درصد بود، ادعا کرد بخش عمدهای از رای پزشکیان در واقع سهم اصلاحطلبان است!!
مجلس شورای اسلامی وظیفهای جدی برای بررسی صلاحیتها بر عهده دارد. رهبر انقلاب در دیدار با آنها حداقل 12 شرط برای یک وزیر کارآمد برشمردند و اکنون نوبت نمایندگان مجلس است تا با تطبیق سابقه و کارنامه وزیران پیشنهادی با شروط رهبری، پایبندی خود را به رهنمودهای ایشان نشان دهند.
رئیس جمهور بیان کرد: هر معاونتی بسته به رسالت و مسئولیتی که دارد باید بتواند برنامه عملیاتی برای آنچه که قانون برنامه مشخص کرده را طراحی کند و بنویسد و ما یک زبان را نگاه مشترک در ارتباط با آن سیاست و برنامه بین خودمان و بین مجلس و آن اهدافی که باید انجام دهیم را داشته باشیم.
تحول در رویکرد و کارکرد روابط عمومیهای دولتی، از مهمترین اولویتهای ارتقای حکمرانی و ترمیم سرمایه اجتماعی است. این تحول نه تنها به افزایش اثربخشی سیاستهای دولتی کمک میکند، بلکه میتواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی داشته باشد. روابط عمومیهای دولتی باید از نقش سنتی خود به عنوان ابزاری برای تبلیغات یکسویه فراتر رفته و به پلی واقعی برای گفتگو و تعامل میان دولت و شهروندان تبدیل شوند.
در بین نهاد و وزارتخانههای مختلف، جایگاه وزارت خارجه با توجه به اهمیت نقش آن در تأمین منافع ملی و امنیت کشور بسیار حائز اهمیت است. چنانچه اگر تامین امنیت و منافع در بعد ملی را یکی از برجسته ترین نمادهای دولت مدرن در تقابل با وجه سنتی آن بدانیم، این نهاد میتواند با یک سیالیت اندیشه دولت ملت را به عنوان یک کلیت به نمایش گذارد.
اگر افرادی در میان گزینههای پیشنهادی، صلاحیت فنی یا سیاسی وزارت را نداشته باشند، طبعا اهلیت تصدی وزارت را ندارند. بحث روشن حقوقی و قانونی را نباید به بیغولههای سیاسی کشاند. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحثهای سیاسی با تشخیصهای مندرآوردی شود، سنگ روی سنگ بند نمیشود.
حال که دولتها در ایران نه بر اساس برنامههای ارائه شده مدیریتی و چارچوبهای حزبی، بلکه بر اساس کارنامه نامزد منتخب و با توکل بر جریانهای روزانه و غیرقابل کنترل شروع به کار میکنند؛ خوب است دولت چهاردهم در اولین همکاری خود با مجلس به اصلیترین مشکل موجود یعنی مسأله معیشت مردم توجه کند و بدیهیترین دغدغه بخش بزرگی از طبقه متوسط و اقشار با درآمد ثابت را مبنای برنامهریزی خود قرار دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان مجلس در خصوص لزوم انتشار لیست داراییهای وزرای پیشنهادی کابینه دولت تاکید کرد: نمایندگان بر اساس اصل ۸۴ میتوانند بر همه مسائل نظارت کنند اما همین نمایندگان قانونی را به تصویب رساندند و قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به وضعیت دارایی مسئولان کردند.