اگرچه قیمتگذاری دستوری بر محصولات خصوصیها نیز سایه افکنده اما به دلیل مقاومت این شرکتها، شورای رقابت و وزارت صمت همچون دو شرکت بزرگ خودروساز دخالت همهجانبهای در امورات این شرکتها ندارند. بنابراین خصوصیها بدون دخالت دولت به راحتی توانستند در بازار خودروی کشور سود کنند؛ الگویی که میتواند برای ایران خودرو و سایپا نیز مورد استفاده قرار گیرد.