خدمات عمومی در همه جای دنیا مشمول نظارت خاص هستند؛ زیرا این خدمات عموما با جان، مال یا حقوق شهروندان مرتبطند که در حقوق شهروندی به «منافع عمومی» موسوم هستند. بنابراین ارائهدهندگان خدمات حرفهای نظیر پزشکان، حسابرسان و وکلا، تحت نظارتهای خاصی قرار دارند. همزمان توسعه مدرنیته و تغییر وضعیت افراد از رعیت به شهروند، باعث ایجاد پدیده «شهروند» و متعاقب آن حقوق شهروندی شده است. نظارت حرفهای در واقع، منبعث از حقوق شهروندی در قالب «منافع عمومی» است. البته نظام سرمایهداری که خود در آغاز با شعار «حقوق مساوی شهروندان» و رقابت بازار ایجاد شد، در فرآیند توسعه خود عملا به نظام انحصاری و متروپلی درآمد که نظارت بر بازار را حذف کرد و مدعی نظارت «دست غیب» بر سازوکار سرمایه و جامعه اقتصادمحور شد.