نماینده شاهینشهر، میمه و برخار در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی از آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور خواست سریعتر لایحه عدالت محور حقوق و دستمزد را برای رفع تبعیضات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان بیان کرد: تعیین علت و معلولیت افزایش حقوق سالانه کارگران و بازنشستگان و افزایش تورم، عواملی است که همیشه بر سر آن بحث است.
شکر مجردان را بیش از این نمیتوان نادیده گرفت. به وزارتخانهای نیاز است که متولی و نماینده و حامی حقوق و منافع انسانی آنها باشد. دست بردارید از مجازات جمعیتی میلیونیای که تنهایی؛ انتخابش نبود.
معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: مابهالتفاوت افزایش مستمریها مستقل از مبلغ اصلی مستمری ماهانه خرداد ماه، به حساب بازنشستگان واریز شود.
نائب رئیس شورای شهر رشت گفت: زیرساخت های خدمات الکترونیک باید به سویی برود که شهروندان بتوانند با دسترسی به یک سامانه از حقوق و مزایای دریافتی مدیران شهری مطلع شوند.
در حالی که دولت افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان سایر سطوح را در سال جاری به تصویب رسانده است این مصوبه مورد انتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است و احتمال دارد ابطال شود.
نتایج یک پژوهش از بررسی وضعیت شغلی شاغلان کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که بیش از ۸۵ درصد افراد در بخش خصوصی و حدود ۱۵ درصد در بخش عمومی مشغول کار بوده اند؛ بیشترین سهم در بین حقوق بگیران بخش خصوصی نیز به کارکنان مشاغل ساده تعلق دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق نیروی انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست، افزود: اگر کسی ذیحق نیست، باید توجیه و تبیین شود، نه آنکه بلاتکلیف بماند.
مشورت با اهل خبره و متخصصینِ حِرف و مشاغل مختلف امری است لازم و بدیهی که عدم توجه به چنین ضرورتی، بعضا سبب تحمیل هزینه های گزاف و خسارات و تبعات غیر قابل جبران می شود
واکنش صنایع مختلف به مصوبه دستمزد۱۴۰۱ یکسان نیست. این موضوع در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران به خوبی منعکس شده است. ازآنجاکه سهم نیروی کار در روند تولید رشته فعالیتهای صنعتی کشور متفاوت است، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری، زمینهساز تحولات تازهای در بخش تولید خواهد بود. مهمترین اثر این مصوبه از ناحیه افزایش هزینه تولید در صنایع کاربر خواهد بود؛ اما به نظر میرسد که نتیجه پنهان این مصوبه تغییر جریان سرمایهگذاری صنعتی در کشور است.
حجتالاسلام مرتضویمقدم درباره یک پرونده طلاق، نسبت به بیتوجهی قاضی به دادخواست استرداد جهیزیه دستور داد برای صدور رأی در قسمت مفتوح پرونده اقدام شود.