بر اساس مفاد «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، سپردههای مفتوحه یا جدید تمامی «اشخاص حقوقی»، بهعنوان «حساب تجاری» محسوب میشوند.
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال همکاری برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری هستند و این کار به سبب گستردگی با تاخیر همراه بوده است. همین گزاره سبب شده تا ابهام تازهای در خصوص شیوه تفکیک حسابها به وجود بیاید.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در اجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، اعلام کرد: طبق پیشبینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول طرح میشوند.