تولید

مجلس انقلابی طرحی را روزگذشته به تصویب رساند که حتی درباره رای‌گیری برای آن مشکلاتی در اخذ رای نمایندگان ایجاد شده‌ است؛ این طرح که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در درازمدت به ضرر و زیان تولید تمام می‌شود در اصل قانونی برای حمایت از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی در برابر تعطیلی و مصادره اموال از سوی بانک‌ها در قبال بدهی تسهیلاتی آنهاست!

وزارت صمت هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از بسته‌ای رونمایی کرد که با هدف مانع‌زدایی و حمایت از تولید تنظیم شده است. تمرکز اصلی این بسته بر پنج حوزه «تامین مالی»، «مالیات»، «تامین اجتماعی»، «زیرساخت‌های تولید» و «کسب‌وکار» است.

به دنبال خشکسالی‌های چند سال اخیر تولید برق آبی به روند نزولی خود ادامه داد و در تابستان سال جاری به ۴/۳میلیارد کیلووات ساعت رسید که افت ۹/۲درصدی را نشان می دهد.

رونق تولید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف ‌اقتصادی، مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد نگاه سیاستگذار به رونق تولید، بیش از آنکه آینده‌نگر و رو به جلو باشد، بر احیای تولید تاریخ‌گذشته متمرکز است. اصرار به بازگشایی برخی از کارخانه‌ها و تولیدات که در گذشته فعال بوده اما در حال حاضر صرفه اقتصادی برای تولید ندارند، منابع و انرژی را به هدر خواهد داد.

طرح جدید تامین مالی تولید در حالی کلید خورد که به اعتقاد متولیان با ایجاد سهولت در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بر استفاده از ابزارهای اعتباری و تعهدی متکی است و مجموعه‌ای از بازیگران یک زنجیره را دربرمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش، تولیدکننده مواد شوینده و شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع قاچاق ورودی و خروجی که همان پدیده قاچاق معکوس است بیش از 12 میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به حجم بودجه سالانه کشور و همچنین آمار اعلام شده از تجارت رسمی حجم قابل‌ توجهی از منابع درآمد کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد.