تولید

درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده اقدامی است که وزارت صمت دولت سیزدهم آن را به‌عنوان عاملی برای کنترل قیمت و نه‌تنها این بلکه همچنین به‌عنوان عاملی برای کاهش قیمت عنوان می‌کند. مسئله‌ای که موافقان و مخالفان خود را دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کردند: «من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتماً انجام بگیرد.»

رئیس‌جمهور در پی سخنان راهبردی رهبر انقلاب در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول ماموریت داد تا با حرکت جهادی و با تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان و صاحبه‌نظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش‌بنیان و کارآفرینان، نسبت به اجرایی‌نمودن رهنمودهای معظم‌له، اقدام کند. درواقع انتقاد رهبری که بیشتر متوجه کیفیت و گرانی قیمت در برخی از کالاها به‌ویژه خودرو و لوازم خانگی بوده از آن جهت حائز اهمیت است که تولید در کشور به‌رغم تمامی حمایت‌هایی که از سوی دولت می‌شود تحت‌تاثیر نبود بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی علاوه بر قیمت تمام شده بالا که هزینه آن هموراه به جامعه تحمیل می‌شود در بحث کیفیت نیز حرف چندانی برای گفتن ندارد.

مجلس انقلابی طرحی را روزگذشته به تصویب رساند که حتی درباره رای‌گیری برای آن مشکلاتی در اخذ رای نمایندگان ایجاد شده‌ است؛ این طرح که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در درازمدت به ضرر و زیان تولید تمام می‌شود در اصل قانونی برای حمایت از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی در برابر تعطیلی و مصادره اموال از سوی بانک‌ها در قبال بدهی تسهیلاتی آنهاست!

وزارت صمت هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از بسته‌ای رونمایی کرد که با هدف مانع‌زدایی و حمایت از تولید تنظیم شده است. تمرکز اصلی این بسته بر پنج حوزه «تامین مالی»، «مالیات»، «تامین اجتماعی»، «زیرساخت‌های تولید» و «کسب‌وکار» است.