از مسیر تصمیمسازی مجلس بر میآید که به ظاهر بر پایهی مواد ۱۸۲ و بعد قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل کرده باشد. با این وصف حتی اگر سازگاری مواد (۱۸۲) به بعد آییننامه داخلی مجلس را با قانون اساسی از این نظر مورد شبهه قرار ندهیم، فرایند طی شده در مجلس شورای اسلامی در رسیدگی نسبت به لایحه بودجه، منطبق حتی با خود آییننامه داخلی یاد شده و به طور مشخصاً تبصره ۳ ماده (۱۸۲) آن، این آییننامه همآهنگ و منطبق به نظر نمیرسد.