هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداختهای ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.
شیوهنامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حسابهای خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینههای روزمره، در کمیسیون پولی و بانکی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی تاکید کرد: مطمئن باشید اگر بانکها و موسسات اعتباری در اجرای این فرآیند قانونی محدود باشند، عدهای خواهند توانست همیشه منابع محدود شبکه بانکی را به انحصار خودشان در آورده و عملاً امکان ادامه حیات بانک و تسهیلاتدهی به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی را با مشکل مواجه سازند.
مدیر امور شعب منطقه دو کشور در نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره امور استان خراسان رضوی دغدغه مدیران این استان در تجهیز صنایع و کمک به فعالان اقتصادی به منظور رونق تولید را امری شایسته تقدیر عنوان و تاکید کرد: ریسک پذیری از ملزومات بانکداری در شرایط اقتصادی امروز کشورمان است.
موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاههای پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی ماندهاند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بودهاند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره میدهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج میبینند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: وضع مالیات به نرخهای سود بالاتر از 18 درصد که حاصل افزایش سود بانکها از اقداماتی که با سپردههای مردم انجام دادهاند، نادرست است. بانکها هر چه سود عایدشان میشود را بین سپردهگذاران تقسیم میکنند که این به معنای عملیات ربوی نیست و این مبلغ بالاتر از 18 درصدی که به سپردهگذاران داده میشود در واقع سود است و نه هزینه. اما سازمان امور مالیاتی این موضوعات را نمیپذیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درحالی بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت عنوان کرده است که رئیس کل این بانک در خصوص چاپ پول از محل تسعیر ارزهای صندوق توسعه ملی گلایه کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آنها است. انتشار یک تخمین اشتباه ازسوی صندوق، بدون اخذ تایید از بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین المللی پول نیست.