بانک مرکزی

کسری شدید بودجه و چگونگی جبران آن، این روزها دغدغه بسیاری از کارشناسان شده است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمد نفتی وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها. این در حالی است که دولت ماهانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. در عین حال، دولت در بخش‌های یارانه‌ای تعهداتی دارد که باید ماه به ماه ادا کند و در کنار آن، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که احتمال دارد به تعهدات یارانه‌ای دولت اضافه شود؛ آن‌طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت اعلام کرده و از خبرهای خوش در آذرماه سخن گفته است.

انتشار خبر ازسرگیری حراج اوراق دولتی و لغو ناگهانی آن، سه پرسش کلیدی را به‌وجود آورد: اول اینکه راهکار جایگزین با ضرر کمتر، برای تامین کسری بودجه چیست؟‌ دوم اینکه آیا سیاستگذار به بهانه حمایت از معاملات بازار مالی، انتشار اوراق را متوقف کرده است؟ و سوم اینکه آیا اساسا انتشار اوراق رقیبی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود؟

در وضعیت تورمی و حتی تشدید نابرابری‌های درآمدی و افزایش ضریب جینی نیز ممکن است وضعیت درآمدی برخی افراد بسیار خوب شود در حالی که نزدیک به اکثریت جامعه وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از 11.09 به حدود 14 رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود 11.09 برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود 14 برابر رسیده است.

براساس گزارش‌ها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفته‌های پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مطابق برآوردها، میزان کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینه‌های خود پنج سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانک‌ها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد.

درحالی‌که از اوایل مهر ماه تاکنون، در اغلب مناطق مصرفی شهر تهران از میزان عرضه آپارتمان در بازار فروش مسکن کاسته شده است، به نظر می‌رسد در گران‌قیمت‌ترین منطقه شهر دامنه انتخاب برای متقاضیان خرید قدری وسیع‌تر است.

در شرایطی که براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت با کاهشی 0.2درصدی در مهر به 31 میلیون و 631 هزار تومان رسیده، خطر افزایش جمعیت در فقر مطلق مسکن در سال‌های 99 و 1400 همچنان بالا و نگران‌کننده است.

جهت معاملات مسکن و قیمت آپارتمان در اولین ماه پاییز تغییر معنادار پیدا کرد. هم‌اکنون آمار رسمی نیز این «واقعیت جدید بازار ملک» را تایید می‌کند. در ماه مهر حجم خرید آپارتمان در تهران ۳۰درصد نسبت به شهریور افت کرد و به دنبال این خروج سنگین تقاضای غیرمصرفی از بازار، نه تنها روند افزایش قیمت متوقف شد که میانگین قیمت‌ها کاهش نیز پیدا کرد.