۲ سال با دولت مردمی؛
به گزارش سایت خبری پرسون، به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری با ارسال نامه 19177 مورخ 1401/02/10 و با هدف اجرای اصل 123 قانون اساسی ج.ا.ا قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب 24 اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون که در تاریخ پنجم اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده است، تمام مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از اجرایی شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است.
بر طبق ماده 2 این قانون، دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود، که بر طبق ماده 30 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس‌جمهور حداکثر شش‌ماه پس از اجرایی شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقا «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام کند و بر طبق ماده 31 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز باید حداکثر سه ماه پس از اجرایی شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بر اساس این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند در چهارچوب این دستورالعمل و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یکسال پس از اجرای این قانون ایجاد کنند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.
یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام در قالب قرارداد درج شده در این سامانه انجام می‌شود.
همچنین، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند قراردادهای تسهیلاتی که پیش از این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل این تسهیلات از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه کنند و تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یکسال پس از اجرای این قانون است، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ کنند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
بر اساس این گزارش، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در 5 ماده و 16 تبصره به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.
