بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۷ مهر ۱۴۰۰ موافقت خود را با ارتقاء موسسه اعتباری ملل به بانک ملل، منوط به تعهد هیئت مدیره موسسه در خصوص اقدامات اعلامشده ظرف مدت شش ماه را اعلام کرد.
حکم سنگین حبس برای ولیالله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادی کشور» خوانده شده، بار دیگر زمینهساز مباحثی است که درباره مزایا و معایب کنترل بازار ارز از طریق «ارزپاشی» انجام میشود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی ایران در فصل دوم سال 2021 علیرغم آسیب های ناشی از همه گیری ویروس کرونا، تاکید کرد: این امر نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در نامه به رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزان قیمت زمین و مسکن، توجه ویژه نظام بانکی برای ساخت یا خرید حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی جهت اقشار مستضعف را خواستار شد.
بررسیها نشان میدهد برخلاف ادعای دولت مبنی بر پرداخت هزینههای دو ماه گذشته بدون هرگونه استقراض از بانکمرکزی و در نتیجه جلوگیری از تورم اما کاهش معاملات بینبانکی و رشد نرخ سود در بازار بینبانکی گویای کاهش ذخایر مازاد آنها بود که در نتیجه دستدرازی دولت به این ذخایر صورت گرفته و در نتیجه آزادسازی داراییهای بانک نزد بانکمرکزی چارهای جز خلق پول برای متولی پولی و مالی کشور وجود نخواهد داشت که نتیجهای جز تورم ندارد بنابراین بهنظر میرسد مهمترین دستاورد مدیران اقتصادی دولت با پاککردن صورتمساله محقق شده است.
بانک مرکزی طی نامه ای موافقت خود را با ارتقاء موسسه اعتباری ملل به بانک ملل، منوط به تعهد هیئت مدیره موسسه در خصوص اقدامات اعلام شده ظرف مدت شش ماه را اعلام کرد.
«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمیشود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم میشود. بزرگترین بازندگان بینالمللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلجکننده در ۲۴ سال پیشپرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیمقرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمیکند.
تسهیلات پرداختی بانکها طی 6 ماهه ابتدای سال 1400 به بخشهای اقتصادی مبلغ 12410.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4551.9 هزار میلیارد ریال (معادل 57.9 درصد) افزایش داشته است.
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 228.8 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
قوه قضائیه به خود این مجوز را داده است که در حوزه سیاست و مدیریت دخالت مستقیم بکند و یکی از برجستهترین مقامات کشور یعنی رییس بانک مرکزی را به جرم اختلال در نظام ارزی و تخلف از قانون محاکمه کند.
یک کارشناس حوزه رمزارزها گفت: ورود بانک مرکزی به انتشار رمزارزها ضروری نیست و این کار مربوط به پروژههای تجاری این حوزه است که شرکتهای دانش بنیان متخصص در حوزه بلاکچین میتوانند به آن ورود کنند و ضروری نیست که یک نهاد حاکمیتی به این حوزه ورود کند. از سوی دیگر، تاکنون در دنیا بانکهای مرکزی به پروتکل مشخصی برای انتشار ارزهای فیات به صورت رمز دست پیدا نکردهاند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ گونه کمبود ارز نداریم و بازار در آینده هم مثل اکنون در آرامش خواهد بود در مورد موضوع رمزارزها گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد.
با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباری مرابحه با شرایط و مقتضیات روز و با هدف تسهیل تأمین مالی خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از این طریق، سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (200 میلیون تومان) افزایش یافت.
رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریتها صادر شد.
رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه IMF خواستار شد؛
رییس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بین المللی خواستار برخورداری از کمک های فنی این نهاد با سه موضوع پول دیجیتال، قوانین بانکی با تاکید بر جنبه های استقلال سیاست های پولی و سیاست ارتباط جمعی شد.
با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، در روز چهارشنبه مورخ 21 مهر ماه 1400، بانک مرکزی به صورت موردی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 126.8 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.