درحالیکه صحبتهایی مبنی بر افزایش چراغ خاموش سود سپرده در برخی بانکها مطرح میشود، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در این زمینه، هنوز تصمیمی نگرفته است.
در جملهای منتسب به مایر امشل روچیلد (۱۸۱۲-۱۷۴۴) آمده است که «اگر بگذارید پول یک کشور را کنترل کنم، برایم اهمیتی ندارد، چه کسی قانون آن کشور را مینویسد.» هرچند از ذهنخوانی روچیلد در بادی امر ممکن است بانکمرکزی بهعنوان ناشر انحصاری پول و متولی سیاست پولی در یک کشور به ذهن متبادر شود؛ اما میتوان این جمله را تا حدی به تمام بازیگران عرصه خلق پول تسری داد. یکی از مهمترین بازیگران، بانکهای تجاری هستند که نقش مهمی در فرآیند خلق پول و ایجاد نقدینگی در اقتصاد دارند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر لزوم اخذ گواهینامههای حرفهای برای رسیدگی به درخواست های بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد.
مبلغ تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در تیر امسال بیش از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان شد که نسبت به خرداد ۱.۸۶ درصد رشد در تعداد و ۵.۴۳ درصد کاهش در ارزش ریالی داشت.
بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای مهرماه، رسیدگی به درخواستهای واصله متضمن بررسی صلاحیت حرفهای داوطلبان پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی منوط به ارائه گواهینامههایی خواهد بود که آزمون آنها برگزار شده است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که براساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط به استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی آنهاست.
پس از انتشار خبری به نقل از عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در دولت قبل، مبنی بر دست بردن دولت سیزدهم در جیب شرکتهای دولتی برای تامین هزینههای خود، بانک مرکزی با انتشار جوابیهای، ادعاهای وی را خلاف واقع و تحلیلهای وی از اعداد و ارقام گزارشهای بانک مرکزی را نادرست خواند.
داستان نرخ بهره ای که مدام از این سو به آن سو کشیده می شود. گاهی بورس خواستار کاهش آن است گاهی هم موضوع رشد تورم مطرح می شود و سیاست گذار به افزایش نرخ بهره می اندیشد. بانک مرکزی در این میان قاضی قفقازی در نمایشنامه برتولت برشت است که بر سر تعیین مادر حقیقی این فرزند مردد است.
نماینده مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا مشکلات واردکنندگان بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
گزارش شماره ۱۰۷ بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که گویای گزارش نادرست خاندوزی به مردم است.
درحالی حدود یکماه از ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی میگذرد که برخی بانکها با بهانههای عجیب و مندرآوردی وام متقاضیان را پرداخت نمیکنند.