مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: امکان افزایش دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع برای رانندگان برون شهری به منظور بهرهمندی بیشتر از مزایای قانون تامین اجتماعی با هماهنگی کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگری فراهم شد.
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با اعلام اینکه مهلت ثبتنام متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی، از امروز ۲۲ مهر آغاز شده است، گفت: بازنشستگان تا سوم آبان فرصت دارند از طریق کانونهای بازنشستگی اقدام کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور نیست؛ اما در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید آنها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.
در بخشنامه جدید وزارت کار آمده است، در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمولان قانون کار، درصورتی که اختلافی در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بهوجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.
افزایش سن بازنشستگی در جلسه علنی آبان ماه سال ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهایت در ۲۴ دی توسط سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما تاکنون برای اجرای آن تعیین تکلیف نشده است. اینکه قرار است سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ اجرایی شود، هنوز مشخص نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بازنشستگان و وظیفهبگیرانی که به آنان عائلهمندی تعلق می گیرد مبلغ ۷۰۰هزار تومان و همچنین بازنشستگان و وظیفهبگیرانی که بر اساس تعاریف مندرج در سیستم احکام صندوق به آنان حق اولاد پرداخت می شود به ازاء هر فرزند مبلغ ۳۰۰هزار تومان برای آنها محاسبه و پرداخت می شود.
در حالی که سازمان تامین اجتماعی پیشتر از اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی از فروردین 1403 خبر داده بود، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تعویق اجرای این قانون تا سال 1405 خبر داد.
سخنگوی دولت گفت: در خصوص نقل و انتقال سوابق بیمهای یا بازنشستگی بین صندوقهای مختلف بازنشستگی که امکان تجمیع سوابق بیمهای را فراهم و نقل و انتقال سوابق را تسهیل میکند و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد.
نظر موافق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه این بود که سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی نیروی کار بهصورت پلکانی افزایش پیدا کند تا بخشی از ناترازی گسترده صندوقهای بازنشستگی جبران شود. این نظر که در قالب مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.