یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تا زمانی که مسکن اجارهای راه نیفتد وضعیت اجارهبها به همین منوال خواهد بود؛ طبق قانون شهرداریها و انبوهسازان به جای ساخت و فروش مسکن، مسکن بسازند و اجاره دهند.
حجم معاملات واحدهای بالای ۲۰ سال از بازار مسکن شهر تهران نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده که یک کارشناس، رشد قیمت مسکن، افت توان خرید متقاضیان و شکاف قیمتی بین خانههای قدیمی با واحدهای کلیدنخورده را از مهمترین عوامل این مساله میداند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم اینکه شخص رئیس جمهور برای اجرای قانون جهش تولید مسکن مصمم است اما برخی از اعضای بدنه دولت انگیزه و همکاری لازم را برای ساخت مسکن ندارند.
بر اساس شاخص ملی قیمت خانه که روز پنجشنبه (اول سپتامبر) منتشر شد، رشد سالانه قیمت مسکن در بریتانیا در ماه آگوست امسال با ۱۰ درصد کاهش گزارش شد که فراتر از انتظارات بازار بود.
سرعت رشد قیمت مسکن در ماه گذشته متوقف شد. این را گزارش مرکز آمار تایید میکند. بر اساس این گزارش در مرداد ماه ۱۴۰۱ میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت از ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع رشد کرده است. اما سرعت رشد به طرز محسوسی نسبت به ابتدای تابستان افت داشته؛ چنانکه تورم ماهانهای که در تیر ماه امسال ۸.۳ دهم درصد بود در ماه گذشته به ۱.۸ درصد رسیده است. عددی که کمترین تورم ماهانه از ابتدای سال به شمار میرود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع مسکن مسئولیت ما را در حوزه مسکن بیشتر کرد و با رشد عرضه تلاش میکنیم مردم خانههای ارزانتری بخرند.
فاطمیعقدا، کارشناس بازار مسکن به پیشبینی شرایط بازار پس از احیای برجام پرداخت و دراینباره گفت: بازار مسکن تابع شرایط داخلی کشور است اما اگر برجام احیا شود و ما رفع تحریمها را داشته باشیم انتظار میرود که تولید شکل بگیرد و در آن شرایط بازار مسکن تا حدودی کنترل خواهد شد.
وخامت اوضاع بازار مسکن به نجاران، طراحان و سایر مشاغل کوچک مرتبط به این بخش سرایت کرده و آنها را متضرر کرده است، زیرا تعداد کمی از صاحب خانه ها به فکر نوسازی مسکن خود هستند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بازار مسکن به لحاظ معاملات وارد فاز رکود قطعی شده و با توجه به پیشران بودن مسکن در اقتصاد، دولت باید فکری برای رونق این بخش کند.
وزن اجارهبها در سبد هزینه خانوارهای شهری افزایش پیدا کرد. اطلاعات مربوط به سطح مخارج سالانه خانوارهای ساکن در ۳۱استان کشور در سال۱۴۰۰ و همچنین متوسط اجارهبها در هر استان نشان میدهد، سال گذشته هزینه تامین مسکن دستکم برای مستاجرها از «سقف متعارف جهانی» فراتر رفت. این اضافهوزن ناشی از دو عامل اصلی موثر بر تورم اجاره - جهش قیمت مسکن و کنترل دستوری اجارهبها- رقم خورد که نتیجهاش، افزایش جمعیت اجارهنشینها در مناطق شهری بوده است. سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوار در ابتدای دهه۹۰ به میزان یکپنجم هزینهها بود.