وعده اینترنت آزاد یکی از مهمترین شعارهایی بود که باعث رأی مردم به مسعود پزشکیان شد و رییسجمهور با پیگیری این مطالبه باید به پایبندی خود با عهدی که با مردم بسته تاکید کند.
آنچه سالها با نامهایی چون "طرح صیانت" مطرح میشد و با مخالفت جامعه به جایی نمیرسید، ظاهراً در سایه شرایط جنگی و محدودیتهای امنیتی راه خود را باز کرده است؛ محدودسازی اینترنت و ایده "اینترنت طبقاتی" حالا بیش از هر زمان دیگری به سیاستی عملی شبیه شده است.
رسول جلیلی گفت: ما مسئله دعوای بین المللی مان با صاحبان و حکمرانان سکوهای اینترنت بین المللی حل شده بود، ما هیچ مسئله نداشتیم و مثل فلان کشور همسایه مان میتوانستیم بگوییم که تو هم بیا.
نماینده مجلس نوشت: وقتی اینترنت دچار اختلال میشود، پلتفرمی فیلتر میشود، کسبوکاری آسیب میبیند یا تصمیمی ناگهانی میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار میدهد، افکار عمومی نمیداند تصمیم نهایی کجا گرفته شده است و چه نهادی باید پاسخگو باشد. این دقیقا همان نقطهای است که سرمایه اجتماعی آسیب میبیند؛ جایی که تصمیم وجود دارد، اما مسئولیت شفاف نیست.
اعلام تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول محترم رئیسجمهور، بیش از آنکه یک خبر مدیریتی ساده باشد، یادآور یک واقعیت تلخ در حکمرانی اینترنت در ایران است: ما هر بار بهجای حل مسئله، یک ساختار جدید به ساختارهای قبلی اضافه میکنیم.
سخنگوی دولت گفت: باید تأکید کرد که نگاه دولت نسبت به اینترنت، مبتنی بر اصل عدالت ارتباطی و دسترسی برابر برای همه شهروندان است. دولت هیچگاه قائل به اینترنت مبتنی بر طبقهبندی شغلی یا نابرابر، نبوده و نیست.
در روزهایی که کشور با خطر جنگ، فشار خارجی و اضطراب اجتماعی روبهرو است، هیچ سرمایهای مهمتر از اعتماد مردم نیست. اگر دست کسی به تصمیم میرسد، امروز زمان کاری کردن است؛ نه برای اینترنت به عنوان یک مطالبه فنی، بلکه برای حفظ پیوند مردم با آینده، با دولت و با ایران.
دادستان کل و وزیر ارتباطات روز گذشته در جلسه با رئیس قوه قضائیه از وقوع تخلف قطعی اپراتورها در موضوع اینترنت پرو خبر دادند. اژهای دستور پیگیری سریع این تخلفات را صادر کرد.
مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: هدف اینترنت پرو این بود که کسب و کارها در سطح در تراز کشورهایی که اینترنت های با کیفیت دارند دسترسی به اینترنت داشته باشند و طبیعتاً پس از قطع و پس برگشت شرایط عادی یعنی برگشتن به شرایط عادی انشالله این وضعیت هم به شرایط عادی فرق خواهد داشت.
پس از ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران، برخی تحلیلها بر این محور شکل گرفت که بخشی از اطلاعات مکانی از طریق بستر شبکههای اجتماعی خارجی منتقل شده است. در همان مقطع، دوباره بحث اشتباه بودن رفع فیلتر واتساپ در فضای سیاسی و امنیتی کشور قوت گرفت و در نهایت مجدداً فیلتر شد.
باید بپذیریم که اینترنت، اکنون همچون کالاهای اساسی نیازی برای زندگی امروزی است و از همین روست که نحوه مواجهه حکمران با آن، باید بسان مواجهه با نیازهای اساسی مردم باشد.
از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، دسترسی به اینترنت بینالمللی با دستور «شعام» محدود شد. این تصمیم به واسطه شرایط فوقالعاده جنگی و تا زمان برقراری آتشبس قابل توجیه بود. اما از لحظهای که آتشبس اعلام شد و فعالیت بیشتر بخشهای کشور به روال طبیعی بازگشت، ادامه این محدودیت دیگر نه توجیه اضطراری دارد و نه قابل دفاع از منظر کارکرد و پیامد.
دولت به جز سلب مسئولیتی که درباره قطعی اینترنت و اینترنت پرو از خود می کند عملا با انداختن توپ به زمین شعام میگوید «تصمیمگیرنده دیگرانند و من کاره ای نیستم» حال آنکه دولت اقتدار مشروع دارد و وظیفهاش اعمال اقتدار است. اما دولت چهاردهم هم با بیان اظهارات این چنینی در خصوص اینترنت عملاً سخن دولت های گذشته را تکرار میکند که و خود را در حد «تدارکاتچی» پایین میآورد!
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری اعلام کرده "به زودی آقای دکتر پزشکیان، مأموریت ویژهای به آقای دکتر عارف خواهد داد تا ساماندهی خاصی در زمینۀ مدیریت وضعیت جاری اینترنت، در کشور صورت گیرد."
در ایران کنونی یکی از مهمترین میدانهای این جنگ، «میدان نت» است. این میدان به طرز عجیبی از ابتدای آمدن اینترنت فعال بود و جنگی دایمی در آن قرار داشت و با اطمینان میتوان گفت که بیشترین خسارت به رابطه حکومت و مردم و حتی در اقتصاد در این میدان زده شده، زیرا پیش از دو دهه است که با شدت هر چه تمامتر ادامه داشته و به جنگ بیپایان میان دو طرف تبدیل شده است.
آقای اخوان مدیرعامل همراه اول! شما مسئول این بازار سیاه و اینترنت طبقاتی ننگین هستید، شما بزرگترین اپراتور منطقه را به سطح بزرگترین VPN فروش تنزل دادید.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت با بیعدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است، گفت: اینترنت «پرو» با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بهمنظور حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحرانی تصویب شد. پس از آنکه دستگاههای مربوطه وضعیت را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز تغییر خواهد کرد.
وزیر ارتباطات تاکید کرده که اینترنت باکیفیت، حق مردم است و هرگونه دستهبندی و تفکیک دسترسی ازجمله آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا لیستهای خاص مطرح میشود در این چارچوب موضوعیتی ندارد و مواردی که به هر دلیلی در عمل اقداماتی متفاوت با این رویکرد اجرا شده، جنبه موقت و اضطراری داشته و با تثبیت شرایط اجتماعی و امنیتی باید به تدریج به مسیر درست خود بازگردد.