باید بپذیریم که اینترنت، اکنون همچون کالاهای اساسی نیازی برای زندگی امروزی است و از همین روست که نحوه مواجهه حکمران با آن، باید بسان مواجهه با نیازهای اساسی مردم باشد.
از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، دسترسی به اینترنت بینالمللی با دستور «شعام» محدود شد. این تصمیم به واسطه شرایط فوقالعاده جنگی و تا زمان برقراری آتشبس قابل توجیه بود. اما از لحظهای که آتشبس اعلام شد و فعالیت بیشتر بخشهای کشور به روال طبیعی بازگشت، ادامه این محدودیت دیگر نه توجیه اضطراری دارد و نه قابل دفاع از منظر کارکرد و پیامد.
دولت به جز سلب مسئولیتی که درباره قطعی اینترنت و اینترنت پرو از خود می کند عملا با انداختن توپ به زمین شعام میگوید «تصمیمگیرنده دیگرانند و من کاره ای نیستم» حال آنکه دولت اقتدار مشروع دارد و وظیفهاش اعمال اقتدار است. اما دولت چهاردهم هم با بیان اظهارات این چنینی در خصوص اینترنت عملاً سخن دولت های گذشته را تکرار میکند که و خود را در حد «تدارکاتچی» پایین میآورد!
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس جمهوری اعلام کرده "به زودی آقای دکتر پزشکیان، مأموریت ویژهای به آقای دکتر عارف خواهد داد تا ساماندهی خاصی در زمینۀ مدیریت وضعیت جاری اینترنت، در کشور صورت گیرد."
در ایران کنونی یکی از مهمترین میدانهای این جنگ، «میدان نت» است. این میدان به طرز عجیبی از ابتدای آمدن اینترنت فعال بود و جنگی دایمی در آن قرار داشت و با اطمینان میتوان گفت که بیشترین خسارت به رابطه حکومت و مردم و حتی در اقتصاد در این میدان زده شده، زیرا پیش از دو دهه است که با شدت هر چه تمامتر ادامه داشته و به جنگ بیپایان میان دو طرف تبدیل شده است.
آقای اخوان مدیرعامل همراه اول! شما مسئول این بازار سیاه و اینترنت طبقاتی ننگین هستید، شما بزرگترین اپراتور منطقه را به سطح بزرگترین VPN فروش تنزل دادید.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت با بیعدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است، گفت: اینترنت «پرو» با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بهمنظور حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحرانی تصویب شد. پس از آنکه دستگاههای مربوطه وضعیت را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز تغییر خواهد کرد.
وزیر ارتباطات تاکید کرده که اینترنت باکیفیت، حق مردم است و هرگونه دستهبندی و تفکیک دسترسی ازجمله آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا لیستهای خاص مطرح میشود در این چارچوب موضوعیتی ندارد و مواردی که به هر دلیلی در عمل اقداماتی متفاوت با این رویکرد اجرا شده، جنبه موقت و اضطراری داشته و با تثبیت شرایط اجتماعی و امنیتی باید به تدریج به مسیر درست خود بازگردد.
تحول در ساختار دسترسی به فضای مجازی در کشور، از یک مدل سانسور سنتی و مبتنی بر مسدودسازی محتوایی به یک پارادایم نوین تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «دسترسی هویتمحور»، نشاندهنده گسستی بنیادین در تعریف حقوق شهروندی و مناسبات اقتصادی است.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود نسبی شرایط، خواستار بررسیهای بیشتر امنیتی برای افزایش دسترسی مردم عادی به اینترنت شد. وی تأکید کرد که این اقدام میتواند رضایت عمومی را جلب کرده و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
با مطرح شدن طرح اینترنت پرو و ارائه آن در قالب بستههایی محدود و با هزینههای بالاتر از تعرفههای معمول، نگرانیهایی درباره پیامدهای احتمالی این مدل خدمات در آینده و احتمال افزایش قیمت اینترنت برای عموم کاربران مطرح شده است.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: با عبور از این وضعیت دسترسی به اینترنت بینالمللی بهعنوان یک حق طبیعی همه شهروندان با کیفیتی بهتر از گذشته مهیا خواهد شد.
در دیدار وزیر ارتباطات با معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به پایداری شبکههای ارتباطی در جنگ، دسترسی عمومی و عادلانه به اینترنت بهعنوان یک حق اساسی برای همه شهروندان مورد تأکید قرار گرفت.
معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه اینترنت طبقاتی با رویکرد عدالتمحور دولت همخوانی ندارد، تصریح کرد: دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود و سیاستگذاریهای این حوزه باید مبتنی بر عدالت دیجیتال باشد.
این روزها که دسترسی فراگیر به اینترنت به دلیل شرایط ویژه کشور و البته به دلایل منطقی و معقول در محدودیت قرار دارد، یک سوال مهم پیش روی جامعه است که این محدودیت ها تا چه زمانی تداوم خواهد داشت؟
در هفتههای اخیر مفهوم اینترنت پرو یا همان اینترنت پایدار ویژه کسب و کارها به عنوان مدلی جدید از دسترسی به شبکه در ایران مطرح شده است. این سرویس به جای تمرکز بر سرعت، بر پایداری اتصال و دسترسی کممحدودتر به برخی خدمات بینالمللی تأکید دارد.