طرح «اینترنت اضطراری» که با هدف کاهش خسارت کسبوکارها در دوره محدودیتهای اینترنت بینالملل طراحی شده بود، اکنون با ابهاماتی درباره نحوه قیمتگذاری و شیوه تخصیص دسترسیها مواجه شده؛ موضوعی که پای نهادهای نظارتی را به ماجرا باز کرده است.
تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حتی اگر از مرحله هشدارهای رسانهای عبور کرده و به یک پروژه سیاسی جدی در مجلس تبدیل شود، بعید است بتواند مسیر دولت در حوزه اینترنت را تغییر بدهد.
یک هفته پس از ابلاغ مصوبه دولت برای بازگشت اینترنت به شرایط پیش از محدودیتها، شواهد میدانی و دادههای فنی نشان میدهد شبکه جهانی در ایران هنوز به وضعیت پایدار نرسیده و آنچه کاربران تجربه میکنند، بیشتر «اتصال ناقص» است تا بازگشایی کامل.
عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: اینترنت مانند مسئله هوا و آب، از حقوق مدنی مردم است. هرچه آرامش روانی در جامعه بیشتر شود، خیمه انقلاب، نظام و ایران مستحکمتر خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجالس هفتم و هشتم با اشاره به برداشته شدن محدودیتهای اینترنت در روزهای اخیر، اظهار داشت که این اقدام تاثیر مثبتی بر کاهش فشارهای روانی وارده بر جامعه داشته است.
پس از تجربه ۸۸ روز قطعی اینترنت، بازگشت به جهان دیجیتال بیش از هر چیز نیازمند یک "سپر دفاعی" است. در دنیایی که مرز میان "بودن" و "نمایان بودن" مخدوش شده و ساکنانش پشت نقابهای رنگارنگ پنهان شدهاند، تنها سواد رسانهای و بازگشت به آغوش گرم خانواده است که میتواند نسل جوان را از دام صیادان عاطفه و هویتهای جعلی در امان نگه دارد؛ چرا که فضای مجازی، در واقعیت همان دنیای حقیقی است که آدمها در آن پنهان شدهاند.
پژوهشگر رسانه با طرح این پرسش که آیا رویکرد «ببندیم یا باز کنیم» برای مدیریت اینترنت کارآمد است، معتقد است که اینترنت دارای مراتب و درجاتی است و نباید آن را تنها در یک منطق صفر و یکی تعریف کرد.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات اعلام کرد که فرآیند بازگشت دسترسی کامل مردم به اینترنت بینالملل آغاز شده و طی ۲۴ ساعت آینده به طور کامل برقرار خواهد شد.
بزرگترین دشمن امنیت سایبری ما، شاید نه هکرهای بینالمللی، که خود قطعی اینترنت باشد. در حالی که فکر میکنیم با قطع شبکه، دشمن را در بیرون مرزها نگه داشتهایم، در حقیقت داریم زامبیهای دیجیتال را در دل سیستمهایمان تغذیه میکنیم.
محدودیت اینترنت در زمان بحران، امری کاملا منطقی، عالمانه و مبتنی بر دیدگاه کارشناسی است. اما تجربه سال های اخیر در کشور ما، فضای متفاوتی از این رویه است.
طی سالهای اخیر، یکی از اصلیترین توجیهات محدودسازی پلتفرمهای جهانی در کشور، عدم همکاری شرکتهای خارجی با قوانین داخلی عنوان شده است؛ این که برخی شبکههای اجتماعی حاضر نشدهاند در ایران دفتر رسمی داشته باشند یا به الزامات مورد نظر نهادهای مسئول تن دهند.
به دستور مسئولان امنیتی و برای حفظ زیرساختهای سایبری کشور از حملات دشمن، دسترسی عموم به اینترنت بینالملل قطع شدهاست تا دشمن نتواند مردم را از خدمات اینترنت داخلی نظیر تحویل دارو با نسخه الکترونیکی، تماشای فیلم، برگزاری وبینار، خریدهای اینترنتی، آموزش مدارس و دانشگاهها، تاکسیهای اینترنتی و... محروم کند.
تشدید نگرانیها از اختلال اینترنت، امنیت داراییهای دیجیتال کاربران را به چالشی جدی تبدیل کرده و تمایل به استفاده از کیفپولهای آفلاین را افزایش داده است.
دولت پزشکیان عملا با مقوله ای به نام اینترنت پرو رو به رو شده که نه تنها خلاف وعده انتخاباتی اش که از اساس با رویکرد و فلسفه فکری این دولت و شخص رییس دولت نیز در تضاد است. بنا به برخی اظهارنظرها اینترنت پرو یادگار و دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملی است که از اساس پیش از جنگ درباره آن تصمیم سازی شده بود و چند نکته مهم نیز در این مصوبه وجود داشت.