املاک و مستغلات

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش :

بیش از نیمی از املاک آموزش و پرورش سند ندارند!

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه املاکی که در اختیار دستگاه‌هاست تا پایان سال دوم برنامه هفتم باید به آموزش پرورش بازگردد گفت: اگر این امر صورت نگیرد، سازمان برنامه و بودجه مکلف است از بودجه عمومی غیرجاری، کسر و به همان اندازه به حساب آموزش و پرورش واریز کند.
«وزارت کشور باید هرچه سریعتر سامانه خانوار را به سامانه املاک و اسکان متصل کند تا از طریق آن بتوانیم خانه های خالی را شناسایی کنیم. تکمیل سامانه املاک و اسکان نقش بسیارموثری کاهش قیمت مسکن‌ و شناسایی خانه‌های‌خالی‌داردوما امیدواریم با اتصال تمامی دستگاه ها به این سامانه شاهد ارتقای سیاست های بازار مسکن باشیم.»
مشکلات ایران ریشه‌های منفعتی و مادی مهمی دارد، ولی این ریشه‌ها خود را پشت مشکلات معرفتی پنهان می‌کنند. این پنهان‌سازی گاه آگاهانه است و در اغلب موارد نیز از روی بی‌توجهی به واقعیات دنیای امروز است
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت فعالیت سامانه املاک و اسکان در ساماندهی بازار مسکن، به لزوم پیوند این سامانه با پایگاه اطلاعات خانوار سازمان ثبت احوال اشاره کرد و بر نقش نظارتی مجلس و وزارت کشور برای تحقق این هدف تأکید کرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با سامانه املاک و اسکان را به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در شناسایی خانه‌های خالی و کنترل بازار مسکن مطرح کرد.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول باعث ساماندهی بازار معاملات می‌شود و آمار کلاهبرداری در معاملات ملکی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه فناوری جهش فوق العاده‌ای داشتیم که این امر نه تنها موجب شتاب در اجرای برنامه‌ها بلکه موجب ایجاد امنیت پایدار در شبکه ثبت کشور شده است.
نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قدرت خرید ملک مستاجران سالهای اخیر کاهش یافته، گفت: افزایش قیمت مسکن و نرخ‌ اجاره‌بها در تهران موجب شده تا اجاره نشین‌ها به مناطق پایین‌تر کوچ کنند.
بنگاه های مشاور املاک، دلالان قانونی بازار مسکن و مستغلات هستند و محل درآمد آنها حق کمیسیونی است که بابت معاملات این بازار دریافت می کنند؛ اما آمارهای مربوط به تعداد بنگاه های مشاور املاک و وضعیت معاملات بازاز به گونه ای است که به نظر می رسد هزینه اغلب بنگاه ها از محل حق کمیسیون جبران شدنی نیست.
با آغاز اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از استان‌های خواسته شده است سقف افزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در این شورا، مقدمات نظارت و دخالت منظم و قانونی در بازار مسکن فراهم شود.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند اگر شوک‌های بیرونی به این بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری می‌تواند فاز نخست آرامش بازار ملک باشد. از جمله اقدماتی که در دستور کار دولت قرار دارد ساماندهی سکو‌های اینترنتی فروش املاک است. وزارت راه و شهرسازی قصد دارد سامانه‌های خرید و فروش مسکن را به سامانه خودنویس تحت مدیریت خود متصل کند.
«مهدی ساسانی» لفزود: با هدف ساماندهی مشاوران املاک و اجرای قانون، از ۲۵ اردیبهشت ماه فقط مشاوران املاک دارای شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها امکان ثبت قرارداد در سامانه خودنویس را خواهند داشت.
سازمان آگهی های پرسون