احزاب و شخصیت ها

روز گذشته نتیجه بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات منتشر شد و همه نیروهای اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شدند. شورای نگهبان صرفا صلاحیت محسن مهرعلیزاده را تأیید کرد که او اصلا در میان گزینه‌های اصلاح‌طلب مطرح نبوده است و حتی در سال 84 نیز به صورت انفرادی و جدا از هماهنگی با جبهه اصلاحات وارد انتخابات شد.

خروجی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را قابل دفاع نمی‌دانیم. این واقعیت آنقدر مشهود است که برای اثبات آن نیازی به استدلال نمی‌بینیم. از میان ثبت‌نام‌ کرده‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به هیچیک از آنان گرایش نداریم و با هیچکدام نیز مخالف نیستیم.

دوشنبه شب پس از آنکه خبرگزاری فارس اسامی نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده را منتشر کرد، بعد از مدت‌ها خندۀ سیری کردم. چنان خندیدم که همسر و بچه‌هایم متعجب شدند.

نباید برای حضور مردم از رقم اندکی که نظرسنجی‌ها برای مشارکت اعلام کرده‌اند، توقع بیشتری داشت.کرونا با همه عوارضش انگیزه کافی ایجاد کرد که مردم امریکا رکورد مشارکت انتخاباتی را بزنند و به عنوان یک دستاورد مهم ترامپ را از کاخ سفید بیرون کنند. ما نه فقط کرونا که با مشکلات گوناگونی مواجهیم. بنابراین انگیزه اقدام سیاسی نزد مردم برای حل آنها وجود دارد.

نتایج مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری (رای تمایل اعضای شورای نگهبان به نامزدها) بسیاری را شوک زده کرده است حذف علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان و برخی دیگر از نامزدهای سرشناس در کنار تایید تمامی نامزدهای دیگر انتقادها به شورای نگهبان را شدت بخشیده است.

قائم مقام شورای نگهبان در یادداشتی عنوان کرد: تصمیم‌گیری در شورای نگهبان چه در مورد مصوبات مجلس و چه در بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات براساس معیار رأی اکثریت مطلق شکل می‌گیرد.

به مراتب حتی عجیب‌تر از آنچه تصورش می‌شد، تایید صلاحیت نشدن علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری را بسیاری از هر زاویه‌ای که می‌نگرند نمی‌توانند هضم کنند. وضعیت به گونه‌ای است که آیت‌ا... صادق آملی لاریجانی از اعضای شورای نگهبان که البته برادرش جزو رد‌صلاحیت شده‌هاست، می‌گوید‌: «‌هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل‌دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید‌ صلاحیت‌ها و چه در عدم‌ احراز صلاحیت‌ها.» اما در این ماجرا چند مساله و البته نگاه نیز قابل‌بررسی است.

رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.