به گزارش سایت خبری پُرسون، از اصفهان؛ محمد یوسف زاده در حاشیه جلسه کارگروه تلفیق شورای مسکن استان از دستور کار بررسی و تصمیم گیری در حوزه ساماندهی وضعیت اجاره بهای مسکن در استان با حضور اعضاء در محل استانداری اصفهان خبر داد.
وی در این خصوص بیان کرد: براساس نقطه نظرات استاندار اصفهان آخرین وضعیت تورم بازار مسکن و اجاره بهاء با حضور مدیران دستگاه‌های مؤثر مورد بررسی قرار گرفت و اعضا این کارگروه نیز نقطه نظرات خود را در خصوص وضعیت تورم اجاره بهاء مطرح کردند.
وی ادامه داد: براساس جمع‌بندی انجام شده مقرر شد سازمان نظام مهندسی استان به تفکیک تحلیل وضعیت قسمت‌های مختلف ساخت واحد مسکونی شامل مباحث پروانه ساختمان، هزینه زمین، صفرکاری، نازک کاری، شهرداری، بیمه، دارایی و انشعابات را در مقایسه با سایر استان‌ها جمع‌بندی و ضمن اطلاع رسانی در جلسات آتی اعلام کند.
یوسف‌زاده اظهار کرد: همچنین مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان براساس آخرین آمار رسمی تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی موجود و خانه‌های خالی را به تفکیک شهرستان های استان جمع‌بندی و در اعلام نماید.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان عنوان کرد: در همین راستا مقرر شد؛ سازمان تعزیرات حکومتی استان نیز آخرین وضعیت و مباحث مرتبط با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء را استخراج و مسیرهای قانونی را در راستای پیگیری حقوق موجران و مستأجران اعلام و ارائه کند،
وی اضافه کرد:همچنین در این جلسه مباحث مختلف مرتبط با اجاره بهاء با توجه به شروع فصل اجاره بهاء و وضعیت استان ارائه شد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه استان اصفهان همواره در شاخص‌های فرهنگی و فرهنگ نوع دوستی و همدلانه زبانزد بوده است، خاطر نشان کرد: در بسیاری از شهرهای استان شاهد هستیم که به صورت همدلی با عنایت به فرهنگ غنی مردم با کمترین هزینه واحدهای مسکونی در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما شایسته است که این فرهنگ با برنامه ریزی صحیح تقویت شود.
وی افزود: همچنین در کنار فرهنگ سازی مؤثر و کاربردی بایستی زمینه‌ای فراهم شود تا آحاد مردم از حقوق خود آگاه شوند و در مباحث اجاره بهاء و ساماندهی مسکن نیز اطلاع رسانی عمومی صورت بگیرد.
یوسف زاده یادآور شد: طبق قانون موجران مکلف هستند قرارداد اجاره را در سامانه خودنویس و کاتب ثبت کنند و تنها در این صورت واحد مسکونی مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود و اگر ثبت در سامانه‌های مذکور صورت نگیرد، مطابق قانون موجر می بایست ۵۰ درصد از ارزش اجاره ملک را به دولت پرداخت کند.
وی تاکید کرد: مدت و مبلغ اجاره نیز در قرارداد ضروری است؛ همچنین در خصوص نرخ افزایش اجاره بهاء برابر با قیمت تعیین شده براساس تورم استان حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره محاسبه شده است
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد:در صورت تخطی با پیگیری مستاجر امکان برخورد قانونی توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان فراهم است ضمنا در صورت عدم اجاره واحدهای مسکونی نیز موضوع مشمول مالیات بر واحدهای خالی می گردد.
منبع: استانداری اصفهان
