به گزارش سایت خبری پُرسون، وام ودیعه مسکن نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ و در دولت حسن روحانی با هدف حمایت از مستأجران در دوران همه‌گیری کرونا طراحی و اجرا شد. در آن مقطع، با توجه به افزایش ناگهانی هزینه‌های اجاره و کاهش توان اقتصادی خانوارها، این وام به عنوان یکی از ابزار‌های جبرانی مورد توجه قرار گرفت. اما با وجود گذشت پنج سال از آغاز اجرای این سیاست، مشکلات و موانع ساختاری آن همچنان به قوت خود باقی است.
افزایش مبلغ وام اجاره در سال‌های اخیر، اگرچه با هدف تطبیق با رشد هزینه‌های مسکن انجام می‌شود، اما در عمل بخش قابل توجهی از مستأجران موفق به دریافت آن نشده‌اند. گزارش‌های غیررسمی حاکی است در سال گذشته، تنها حدود یک‌سوم از متقاضیان وام ودیعه موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند؛ آماری که بیانگر شکاف جدی میان سیاست مصوب و اجرای میدانی آن است.
شرط ضامن؛ مانع تکرارشونده در شبکه بانکی
با مصوبه بانک مرکزی، سقف وام ودیعه در سال جاری برای تهران ۲۷۵ میلیون تومان، برای کلانشهر‌ها ۲۳۰ میلیون تومان و برای سایر شهر‌ها ۱۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. با این حال، فرآیند دریافت این وام همچنان با موانع متعددی مواجه است. مهم‌ترین چالش، الزام بانک‌ها به ارائه دو ضامن رسمی دارای گواهی کسر از حقوق با محدوده سنی مشخص است.
در حالی که قانون بر استفاده از سازوکار اعتبارسنجی به جای ضامن انسانی تأکید دارد، بخش قابل توجهی از بانک‌ها از این سیاست تبعیت نمی‌کنند. در نتیجه، بسیاری از مستأجران فاقد ضامن رسمی عملاً از دایره شمول وام خارج می‌شوند؛ بدون آنکه مرجع مشخصی پاسخگوی این انحراف باشد.
کد رهگیری؛ فیلتری برای حذف متقاضی
یکی دیگر از الزامات دریافت وام ودیعه، ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. این در حالی است که هنوز درصد قابل توجهی از قرارداد‌های اجاره در کشور، به دلایل مختلف از جمله توافق طرفین یا اجتناب از هزینه‌های ثبتی، بدون دریافت کد رهگیری منعقد می‌شوند.
بانک‌ها نیز صرفاً قرارداد‌های دارای کد رهگیری را معتبر شناخته و سایر متقاضیان را رد می‌کنند. این رویه، خصوصاً در مناطق کم‌برخوردار یا شهر‌های کوچک، عملاً به حذف بخشی از جامعه هدف منجر می‌شود.
وامی با بازپرداخت سنگین برای مستاجران
مسئله صرفاً به فرآیند دریافت وام محدود نمی‌شود. بررسی ارقام بازپرداخت نیز نشان می‌دهد که مبلغ اقساط ماهانه، برای بسیاری از خانوار‌های اجاره‌نشین قابل تأمین نیست. به‌عنوان نمونه، قسط ماهانه وام ۲۷۵ میلیون تومانی با نرخ ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله، بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که مستأجران موظف به پرداخت اجاره ماهانه ملک نیز هستند. به این ترتیب، مجموع تعهدات ماهانه مستأجران در برخی موارد از ۲۰ میلیون تومان نیز فراتر می‌رود.
منبع: تابناک
