به گزارش سایت خبری پُرسون، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری با خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها اعلام کرد: ۱۱ طرح و لایحه و همچنین ۱۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
بنا به روایت فارس، طحان‌نظیف گفت: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: طرح استفساریه جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با شماره ۹۳۰۶/۱۴۰۰/۶/ش مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.
وی ادامه داد: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «۱» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین نموده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
وی اظهار کرد: این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.️
طحان نظیف ادامه داد: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند.
وی گفت: فقهای محترم شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
طحان نظیف بیان کرد: این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی گفت: هم بنده و هم سایر مسئولان پیش‌تر در این باره صحبت‌هایی داشته‌ایم، اما واقعیت این است که اکنون برای پرداختن به این موضوعات هنوز زود است. با این حال، در زمان خود موضوع قابل بررسی خواهد بود.
طحان‌نظیف افزود: با توجه به شهادت رئیس‌جمهور فقید، آیت‌الله رئیسی، و برگزاری انتخابات زودهنگام، زمان پایان دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری و دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در شرایط عادی، به یکدیگر نزدیک است. بر این اساس، انتخابات مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در تیرماه ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: از این جهت، امکان بررسی برگزاری همزمان این دو انتخابات وجود دارد، اما اینکه چنین پیشنهادی اجرایی می‌شود یا نه، هنوز مشخص نیست و همان‌طور که عرض کردم، برای اظهار نظر قطعی در این‌باره زود است.
طحان‌نظیف در پایان خاطرنشان کرد: اگر در زمان خود تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود و نیازی به اصلاح یا اقدام قانونی باشد، طبیعتاً از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس گفت: تشخیص این‌گونه موارد در صلاحیت شورای نگهبان نیست، بلکه مراجع دیگری باید به آن رسیدگی کنند.
طحان‌نظیف توضیح داد: در خصوص نمایندگان فعلی، ابتدا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید موضوع را بررسی کند، و در مورد سایر افراد نیز این مسئولیت بر عهده دستگاه قضایی است.
وی تأکید کرد: طبیعتاً اگر از سوی دستگاه قضایی حکمی صادر شود و موضوعی به‌صورت قطعی اثبات شود، آن موضوع در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح زودهنگام مباحث انتخاباتی گفت: به نظر می‌رسد که پرداختن به موضوعات انتخاباتی در شرایط فعلی قدری زود باشد، اما با توجه به پرسش مطرح‌شده، توضیحاتی را ارائه می‌کنم.
طحان‌نظیف اظهار داشت: اخیراً ما صحبتی درباره انتخابات آینده نداشته‌ایم. مبنای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری، علاوه بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، مصوبه‌ای با عنوان «تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» است.
وی افزود: آخرین اصلاحات این مصوبه در سال ۱۴۰۰ انجام شده و پیش از این نیز به‌تفصیل درباره آن اطلاع‌رسانی شده است. طحان‌نظیف در ادامه تصریح کرد: در این مصوبه هیچ تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است.
منبع: ایسنا
