به گزارش سایت خبری پُرسون، موسسه مطالعاتی ispionline با انتشار یادداشتی نوشت: با اولویت قرار دادن اصل اول آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ، گزاره هایی چون جداسازی اقتصادی، نوسازی نظامی و تقسیم بار مسئولیت بین متحدان در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام در اولویت قرار گرفت. تنش‌های فزاینده بین ایالات متحده و چین در دوران ترامپ می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر جنوب شرق آسیا داشته باشد، به‌ویژه با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه بین دو ابرقدرت و روابط اقتصادی نزدیک این جغرافیا با هر دو کشور. علیرغم نگرانی‌ها از سیاست "آمریکا اول" و رویکرد قوی‌تر ترامپ در مقابل چین، کشورهای آسیای جنوب شرقی عمدتاً رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کرده‌اند و در جایی که منافع مشترک وجود دارد، به تعامل با آمریکا ادامه داده‌اند. با این حال، سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرایانه دولت ترامپ می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا تأثیر منفی بگذارد، به‌ویژه که رشد و شکوفایی این کشورها عمدتاً به یک سیستم تجاری جهانی مبتنی بر قوانین وابسته است. با رویکرد جدید تراکنشی ترامپ، سوالاتی برای کشورهای آسه‌آن مطرح می‌شود در مورد ارزش واقعی تلاش برای آشتی با آمریکا، که هزینه‌های همکاری‌های دفاعی را افزایش می‌دهد و منافع اقتصادی داخلی را بر روابط سیاسی با منطقه ترجیح می‌دهد.اقتصادنیوز یادداشت این موسسه مطالعاتی را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.
استراتژی ترامپ در جنوب شرق آسیا
این موسسه مطالعاتی در ادامه اورد،همزمان با چرخش آمریکا به سمت "ماگا" در سال‌های اخیر، اندونزی، مالزی و ویتنام به‌عنوان "دولت‌های پیوندی" ظاهر شده‌اند که از استراتژی چین پیروی می کنند، به‌طوری که شرکت‌های این گروه از کشورها به دنبال مراکز تولیدی جایگزین خارج از چین هستند. این امر به آن‌ها ثبات اقتصادی بیشتری داده است، در حالی که بسیاری از این کشورها دارای مازاد تجاری قابل توجهی با ایالات متحده هستند. ترامپ از مشاوران خود خواسته که به کاهش کسری تجاری ایالات متحده عمدتاً از طریق افزایش تعرفه‌ها بر شرکای تجاری، در پاسخ به آنچه که واشنگتن آن را شیوه‌های تجاری ناعادلانه می‌بیند، بپردازد. هند، تایلند و کره جنوبی از جمله آسیب‌پذیرترین کشورها در این وضعیت هستند؛ همچنین ژاپن، مالزی و فیلیپین احتمالاً هدف خواهند بود. علاوه بر این، کاهش بودجه ایالات متحده برای آژانس توسعه بین المللی آمریکا منجر به تعلیق یا کاهش تعدادی از برنامه‌های توسعه در منطقه شده است. دوره دوم ترامپ ممکن است به کاهش بیشتر بودجه برای ابتکارات حیاتی منجر شود و قدرت نرم ایالات متحده و نفوذ آن در جنوب شرق آسیا را کاهش دهد.
رویکرد سیاست خارجی ترامپ فردگرایانه و دوجانبه است، که نقطه‌عطفی در استراتژی‌های چندجانبه بایدن و اوباما قلمداد می شود. همانطور که ترامپ در سال ۲۰۱۷ از توافق شراکت ترانس-پاسیفیک (TPP) خارج شد، در صورت پیروزی در دوره دوم ممکن است از چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام (IPEF) که بایدن برای تقویت روابط صنعتی با شرکای منطقه‌ای راه‌اندازی کرده، خارج شود. این خروج می‌تواند به وضعیتی مشابه با آنچه پس از ترک ترامپ از ترانس پاسفیک رخ داد منجر شود، به‌طوری که عدم حضور آمریکا باعث تقویت همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسه‌آن با چین می‌شود. اگر چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام فروبپاشد، پکن می‌تواند نفوذ خود را از طریق ابتکاراتی مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) و ابتکار کمربند و جاده (BRI) گسترش دهد.
سایه ترامپ بر صف آرایی جبهه شرقی
زیان‌های اقتصادی بزرگ. در میان کشورهای آسه‌آن، ویتنام، مالزی و اندونزی از جمله بزرگ‌ترین بهره‌برداران غیرمستقیم رقابت میان ایالات متحده و چین بوده‌اند. این کشورها توانسته‌اند سرمایه‌گذاری‌هایی را که از چین منتقل شده جذب کنند، زیرا شرکت‌ها به دنبال گزینه‌های سیاسی معتبر بودند. با این حال، بازگشت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ، از جمله تعرفه‌های بالقوه بر صادرات آسه‌آن، می‌تواند این مزیت را مختل کند. اقتصاد ویتنام که به شدت به صادرات ایالات متحده وابسته است، ممکن است از تدابیر تجاری سختگیرانه تر آسیب ببیند. به‌طور مشابه، مالزی و اندونزی که از موقعیت استراتژیک خود برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کرده‌اند، ممکن است با عدم قطعیت بیشتری در روابط تجاری روبه‌رو شوند. در همین حال، اندونزی به سان هند رویکرد سیاست خارجی چندوجهی از طریق مشارکت فعال در عدم تعهد را اتخاذ کرده است. این امر زمانی که جاکارتا تصمیم گرفته به بریکس بپیوندد به وضوح نمایان شد و نشان داد که این کشور تمایل دارد همکاری‌های استراتژیک خود را متنوع‌تر کرده و وابستگی خود را به ابرقدرت ها کاهش دهد.
یکی دیگر از نگرانی‌های عمده کشورهای آسه‌آن، احتمال کاهش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه است. ایالات متحده در حال حاضر نقش کلیدی در امنیت دریای چین جنوبی ایفا می‌کند، جایی که ادعاهای چین در مورد حاکمیت با ادعاهای کشورهای حاشیه‌ای جنوب شرق آسیا تداخل دارد. کشورهایی که بیشتر در معرض این تغییرات قرار دارند شامل فیلیپین است که تحت ریاست‌جمهوری فردیناند مارکوس جونیور، روابط نظامی خود را با واشنگتن تقویت کرده است. در سال‌های اخیر، مانیل با برخوردهای مکرر با گارد ساحلی چین مواجه بوده است که نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها را به دنبال داشته است. اگر ایالات متحده تعهد خود را کاهش دهد، کشورهای آسه‌آن که در دریای چین جنوبی ادعای حاکمیت دارند، مانند ویتنام، مالزی و فیلیپین، ممکن است احساس کنند که بیشتر در معرض تهدیدات چینی قرار دارند. فیلیپین به ویژه ممکن است ارزیابی مجددی از هم‌پیمانی خود با ایالات متحده انجام دهد بالاخص اگر واشنگتن سیگنال‌هایی از کاهش تعامل نشان دهد و احتمالاً به دنبال شرکای امنیتی جایگزین مانند ژاپن، استرالیا، کانادا و هند باشد.
دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ چالش‌های جدیدی را در یک نظام بین‌المللی از پیش تنش‌آلود به‌وجود آورده است. بدبینی عمیق نسبت به ائتلاف‌ها و ترجیح برای تک‌جانبه‌گرایی می‌تواند باعث تضعیف شراکت‌های سنتی شود و متحدان آمریکا را وادار به بازنگری در موقعیت استراتژیک خود کند. این تغییر می‌تواند منجر به بازنگری در تعهدات امنیتی و همکاری‌های چندجانبه، به‌ویژه در مناطقی شود که نفوذ ایالات متحده به‌عنوان نیرویی تثبیت‌کننده تلقی می شد. در حالی که کشورهای آسه‌آن ممکن است موقعیت استراتژیک خود را بازنگری کنند، واشنگتن همچنان برای امنیت منطقه‌ای حائز اهمیت است و حمایت نظامی و همکاری‌های دفاعی را فراهم می‌کند. از نظر اقتصادی، ایالات متحده همچنان یکی از سرمایه‌گذاران و بازارهای کلیدی برای کشورهای آسه‌آن باقی می‌ماند و روابط تجاری قوی این بازیگران با چین را متعادل می‌سازد. با این حال، هماهنگی با واشنگتن ممکن است روز به روز پرهزینه‌تر و دشوارتر شود و شک و تردیدهایی درباره تعهد بلندمدت ایالات متحده به ثبات منطقه‌ای بروز کند. در حالی که ایالات متحده همچنان برای امنیت حیاتی است — با ارائه حمایت نظامی و همکاری‌های دفاعی — و یک شریک اقتصادی کلیدی است، این چالش‌ها می‌توانند باعث ایجاد شکاف‌هایی در داخل بلوک آسه‌آن شوند. کشورهای عضو با منافع اقتصادی و استراتژیک متفاوت ممکن است در مورد میزان نزدیکی به ایالات متحده اختلاف نظر داشته باشند و این موضوع همبستگی آسه‌آن را به آزمایش بگذارد. در سال ۲۰۲۵، مالزی ریاست آسه‌آن را به عهده گرفته است و مسئولیت تقویت وحدت در شرایطی که تنش‌های آمریکا و چین همچنان ادامه دارد را بر عهده دارد. با توجه به سؤالاتی که درباره قابلیت اتکا به واشنگتن وجود دارد، آیا این لحظه می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور برای ایجاد آسیای جنوب شرقی سیاسی‌تر و استراتژیک‌تر مستقل عمل کند؟ این سوالی حیاتی باقی می‌ماند.
منبع: ایسنا
