به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر سعید شجاعی معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی نوشت: در راستای کاهش خسارات بحران ناترازی و همچنین حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی، تدابیری از جمله چهار اقدام اساسی صورت‌گرفت. در اقدام اول از آنجاکه محدودیت صنایع عمده به واسطه ناترازی انرژی، تا ۶۷درصد افزایش پیدا کرده بود، با رایزنی‌‌‌‌‌‌‌‌های صورت گرفته، توانستیم این محدودیت را در دو بازه زمانی کاهش دهیم و به زیر ۵۰درصد برسانیم، اگرچه به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، برخی محدودیت‌ها اعمال خواهدشد، اما در مجموع توانستیم این محدودیت را از ۶۷درصد به زیر ۴۸درصد برای بخش صنایع کاهش دهیم.
اقدام دیگر در این راستا، رایزنی با وزارت کشور بود که با همکاری و همراهی وزیر کشور انجام شد. نتیجه این رایزنی، تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی در ستاد وزارت کشور بود. همچنین استانداران در هر استان مسوولیت مدیریت این موضوع را برعهده گرفتند. این اقدام نقش بسیار مهمی در عبور از بحران ناترازی انرژی داشت و همچنان تاثیر قابل‌توجهی خواهدداشت. در این راستا گزارش‌هایی از استانداران دریافت می‌کردیم که هدف اصلی آن جهت‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به صرفه‌جویی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، به ویژه در بخش صنعت است. همچنین در این روند، پیگیری موضوع ماده۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مدنظر قرارگرفت که به صورت جدی در حال انجام است. البته در نهایت اقدام چهارم، تهیه بسته حمایتی بود. با تاکید رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری و پیگیری‌های وزیر صمت، این بسته در چهار محور اصلی که شامل مالیات، بیمه تامین اجتماعی، تسهیلات سرمایه درگردش و اقساط قبوض انرژی است، تدوین و احکام مربوط به این چهار محور تهیه و به دولت ارائه شد. این بسته حمایتی اکنون به کمیسیون زیربنایی ارسال شده و به زودی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. این چهار اقدام اساسی، از جمله تدابیری بود که برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی برای کاهش خسارات بحران ناترازی مدنظر قرارگرفت.
برآورد ما از خسارت قطعی برق در تابستان، به ۱۷۳هزار‌میلیارد‌تومان رسید. در فصول سرد سال، بر‌‌‌‌‌‌‌‌اساس تجربه سال‌گذشته که خسارت ناشی از محدودیت گاز حدود ۸۷همت بود، پیش‌بینی می‌شود که امسال این رقم به‌دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها و زودتر آغاز‌شدن آن (تقریبا یک‌‌‌‌‌‌‌‌ماه و نیم زودتر)، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰همت برسد. همچنین همزمانی قطعی برق در فصول سرد نیز در این برآورد لحاظ شده‌است. به‌‌‌‌‌‌‌‌طور کلی، مجموع خسارات ناشی از محدودیت‌های گاز و برق در سال‌جاری ممکن است به‌عددی نزدیک به ۳۰۰همت برسد.
درخصوص ماده۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دو سناریو مطرح است که هرکدام در دو سطح بررسی می‌شود. سطح اول مربوط به قراردادهایی است که با صنایع منعقد می‌شود. در این قراردادها، تلاش بر این است که زیان‌های احتمالی در متن قرارداد دیده و حقوق واحدهای تولیدی حفظ شود. این موضوع به‌‌‌‌‌‌‌‌طور جدی در حال پیگیری است. سطح دوم به حوادث قریب‌الوقوع یا زیان‌های خارج از مفاد قراردادها مربوط می‌شود. در این سطح، مطابق ماده۲۵، دولت موظف است ردیف بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشخص برای جبران خسارات پیش‌بینی کند، اما امسال سازمان‌برنامه و بودجه‌چنین ردیفی را در بودجه لحاظ نکرده‌است.
پیشنهاد ما برای سال‌آینده این است که این ردیف بودجه در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی شود. برای امسال، چون بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این‌خصوص درنظر گرفته نشده، برنامهریزی شده است که جبران خسارات از طریق بسته حمایتی انجام شود. این بسته حمایتی به عنوان جایگزینی برای ردیف بودجه ماده۲۵ درنظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود از این طریق بتوان بخشی از خسارات را پوشش داد.
بر‌‌‌‌‌‌‌‌اساس قانون مانع‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنعت موظف است تا پایان سال۱۴۰۴، هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی را به بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری برساند. در حال‌حاضر، بیش از ۲هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت آغاز شده‌است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال۱۴۰۳، حداقل میزان انرژی تجدیدپذیر تولیدی به دو‌برابر میزان پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌شده در قانون برسد. همچنین پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های حرارتی نیز در حال پیگیری و اجرا هستند تا به اهداف تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌شده دست‌یابند. در این مسیر البته چالش‌هایی وجود دارد.
یکی از معضلات اصلی در این حوزه، عدم‌پایبندی دستگاه‌های خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌رسان مانند برق و گاز به تعهدات خود است. این مشکل به‌ویژه درخصوص نیروگاه‌های خودتامین که توسط واحدهای صنعتی ساخته شده‌اند، مشهود است. به‌عنوان نمونه، از میان ۱۰میلیون مترمکعب گاز موردنیاز ۶نیروگاه خودتامین که تحت‌ماده ۴ قانون مانع‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی هستند، تنها یک‌میلیون مترمکعب گاز تخصیص داده شده‌است.
این بدعهدی‌‌‌‌‌‌‌‌ها باعث ایجاد بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در واحدهای صنعتی شده و تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده‌است. با وجود این مشکلات، صنعت همچنان در حال اجرای طرح‌های مختلف برای بهبود وضعیت انرژی است. به عنوان نمونه، در استان خراسان، پروژه‌هایی برای جایگزینی بخاری‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی در دست اقدام است. همچنین، دو شرکت فولادی (فولاد سبزوار و فولاد سناباد) موفق به دریافت گواهی صرفه‌جویی انرژی شده‌اند، با این‌حال محدودیت‌هایی مانند قطع برق در بازه‌های زمانی مشخص، اعتماد به سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و نگرانی‌هایی را برای واحدهای صنعتی ایجاد‌کرده‌است، بنابراین مشکل اصلی نه ورود بخش صنعت به این حوزه، بلکه عدم‌تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم از سوی دستگاه‌های خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌رسان است که باید در اولویت حل و فصل قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
863238
