شهرام احمدپور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با انتقاد از تداوم قاچاق سوخت در استان، بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.
به گزارش سایت خبری پُرسون، از قزوین؛ شهرام احمدپور سرپرست معاونت سیاسی استانداری، در کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن جلسات دفتر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع قاچاق سوخت و ناترازی انرژی در استان به معضلی جدی تبدیل شده و متأسفانه چرخه‌ای کاملاً سازمان‌یافته در این زمینه شکل گرفته است.
وی افزود: در برخی موارد، افراد سودجو از این
تخلفات به منافع کلانی دست می‌یابند و برای خودشان کسب‌وکاری پررونق ایجاد کرده‌اند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با اشاره به نقش نظارتی دستگاه‌های مربوطه گفت: صدور ناصحیح مجوزهای فعالیت، به‌ویژه در حوزه شرکت‌های حمل‌ونقل، یکی از عوامل اصلی گسترش این پدیده است.
وی افزود: متولیان صدور این مجوزها، از جمله شهرداری‌ها، باید حساسیت بیشتری در این زمینه داشته باشند و سامانه‌های مرتبط با مدیریت حمل‌ونقل درون‌شهری به‌طور کامل بررسی شوند.
احمدپور همچنین بر اهمیت برخورد جدی با متخلفان تأکید کرد و افزود: مجازات‌هایی که تاکنون اعمال شده، بازدارندگی لازم را نداشته است. اگر یک قاچاقچی از این راه ۲۰۰ میلیون تومان سود کرده باشد، جریمه ۲۰ میلیونی قطعاً تأثیری در توقف این چرخه ندارد، باید پرونده‌ها با جدیت پیگیری شده و متخلفان به مجازات بیشتری از جمله زندان، محکوم شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود و این موضوع به منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور ضربه می‌زند. در استان قزوین نیز کمبود سوخت به دلیل قاچاق، برخی از افراد را به سمت دلالی سوق داده است؛ این روند نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه موجب نارضایتی عمومی نیز می‌شود.
معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در پایان تأکید کرد: هیچ اهمال یا اغماضی در زمینه برخورد با متخلفان پذیرفتنی نیست و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که این تخلفات دیگر تکرار نشوند.
