به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه هم میهن نوشت: حالا اما اگرچه فقط دو ماه است که از استقرار دولت گذشته؛ به نظر میآید که رابطهها در حال شکرآب شدن است؛ نمونه‌اش همین اظهارنظراتی که طی این روزها با شدت و حدت علیه دولت ابراز شده و بیش از آنکه جنبه نقد داشته باشد به‌نوعی عقده‌گشایی سیاسی است.
بگذریم از اینکه همین مجلس طی روزهای گذشته با نپذیرفتن استعفای عبدالکریم حسین‌زاده عملاً بر این غیرهمسویی و احتمال عدم همراهیها مهر تایید زد. آن هم در شرایطی که انتصاب حسین‌زاده در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور تلاش بزرگ دولت برای ایجاد وفاق ملی و کاهش نارضایتی اهل سنت ایران در حوزه شهروندی و در مسیر تحقق یک وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان بود؛ اگرچه دلایلی در این بین نمایندگان مطرح کردند که بنابر واکنش‌های پسینی آن از سوی چهره‌های مختلف چندان مورد قبول واقع نشد و کمتر مواردی در گذشته بوده است که مجلس با نپذیرفتن استعفای نمایندگان سد راه فعالیت آن نماینده در سمت دیگر شوند.
البته عدم همراهی مجلس با دولت به همین موضوع محدود نمیشود؛ اخیراً اظهارنظرهایی درباره دخالت مجلسی‌ها در انتصابات دولت به‌ویژه در حوزه تعیین استانداران مطرح شده است.
دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران و فعالیت قوه مجریه داستان این دولت و مجلس نیست؛ روزنامه جوان در شهریورماه ۱۴۰۰ به همین موضوع پرداخته بود. در ابتدای مطلبش هم چنین آورده:«ورود نمایندگان مجلس به کار اجرایی خطر دارد. این هشدار رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس است. حالا، اما گاه زمزمه، گاه توئیت و گاه حرف‌های جلسات پشت پرده شنیده می‌شود که حکایت از دخالت و اعمال فشار‌های غیرمستقیم برخی نمایندگان به دولت برای عزل و نصب‌ها در دولت جدید دارد... برخی نمایندگان، اما کم‌توجه به هشدار و توصیه رهبر، مسیر دیگری را می‌پیمایند. در موضوع استانداران و وزارت کشور این موضوع پررنگ‌تر است و رهبری هم به تجربه، این را می‌دانستند که در صحبت خود مشخصاً از این سمت‌ها نام بردند.»
حالا باردیگر به نظر میآید؛ چنین دخالت‌هایی به میان آمده است؛ که برخی چهرهها که کمابیش از فعالیت دولت باخبر هستند ابراز نگرانی میکنند و در این بین به نظر میرسد آنچه در حال وقوع است؛ چیزی فراتر از اظهارنظر و مشورت از سوی نمایندگان و مجامع استانی برای کمک به دولت در انتصاب گزینه مناسب است، که برخی از آن سخن گفته‌اند.
تفکیک قوا و تعامل دولت و مجلس دو مقوله‌ای است که باید نمایندگان و همچنین دولتمردان نسبت به آن دقت لازم را داشته باشند. بر اساس قانون اساسی ما و البته براساس همان بال جمهوریت که نماد دموکراسی‌خواهی در فضای سیاسی است، هیچ‌یک از قوا نباید نفوذ و اقتدار بر دیگرى داشته باشد و عملاً تبدیل شدن مجامع استانی به اهرم فشار بر دولتمردان در تعیین افراد در سمتهای مختلف معضلی است که گویا همه دولت‌ها قرار است با آن دست و پنجه نرم کنند. پس در انجام وظایف قانونی انتظار میرود، قوای گوناگون در مسیر حفظ تفکیک قوا و انجام وظایف گام بردارند و بر تقویت آن همت داشته باشند.
منبع: هم میهن
