به گزارش سایت خبری پرسون، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی در یادداشتی آورده است: حادثه تلخ معدن کاران در طبس و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان مظلوم کشورمان، خبر ناگواری بود که همه را متاثر کرد. متاسفانه، بارها حوادث معدنی در سالهای اخیر رخ داده و خسارات جانی به دنبال داشته است. اما هر بار مقامات پس از قدری اظهار تاسف و همدردی، موضوع را به فراموشی سپرده اند.
افزایش این حوادث در فواصل به نسبت اندک سالیان اخیر، از کاستی های ایمنی در معدن های فعال کشور حکایت دارد. بنابر گزارش های اعلام شده در سال ۱۴۰۰، کمتر از ۲۴ درصد معدنهای فعال کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده اند. این نرخ نشان می دهد که چقدر کارکنان معدن در معرض آسیب بوده و شغلی پر خطر و پر از ریسک را تجربه می کنند.
کارشناسان فنی معدن معتقدند که بخشی از مشکل به فقدان دستگاههای مجهز هشداردهنده و دیگر دستگاهها در کشور بر می گردد. گاه به دلیل تحریم و گاه به دلیل عدم اهتمام لازم جهت تهیه این دستگاهها، هر بار در جایی از ایران، فاجعه ای معدنی جان انسانهایی را می گیرد. همچنین به دلیل تحریم، این صنعت دچار فرسودگی و عقب ماندگی دستگاهها شده که همین امر به لحاظ ایمنی و زیست محیطی آسیب های جدی به کارکنان می زند.
نکته مهم این است که برخی از این نیازها را می توان به طرقی برای این بخش تهیه نمود که کارفرمایان با بی توجهی از کنار آن عبور کرده اند. از سوی دیگر شرایط بی ثباتی حاکم بر کشور بر همه ابعاد اقتصادی اعم از رشد، اشتغال، تورم و مانند آن اثرگذار بوده که بر رابطه کارفرما و نیروی کار نیز اثرگذار بوده است. برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از خلأ های قانونی و یا فرار از قانون کار به طرق مختلف یا تدوین قوانین خاص من درآوردی؛ حقوق نیروی کار را زیر پا می گذارند. هر چه سطح سواد افراد پایین تر باشد و مناطق کاری از مرکز دورتر باشد، احتمال بیشتری دارد که حقوق نیروی کار زیرپا گذارده شود. به نظر می رسد اکثر کارکنان معدن معدنجو طبس هر دو ویژگی را داشته اند. از این رو چندی پیش که رئیس دولت سیزدهم به کارکنان همین معدن سر زده بود، کارکنان دغدغه های خویش مانند حقوق بسیار پایین و فقدان بیمه را مطرح کردند. نمی دانم آیا این مشکل برای این کارکنان مظلوم برطرف شد یا خیر.
اکنون که این واقعه تلخ رخ داده است، نباید به راحتی از کنار آن گذشت و مانند برخی مقامات، سهل انگارانه سخن گفته و بیشتر برای رفع اتهام و تکلیف به این مسئله ورود کرد. بررسی چرایی این رخداد لازم است. حداقل وزارت صمت، وزارت رفاه و دستگاه قضایی باید به این قضیه ورود کنند. پرسش این است که آیا امکان واردات دستگاههای ایمنی و هشدار دهنده وجود داشته بود و در واردات آن اهمال شده است؟ همچنین چگونه می توان درصد معدنهای فعال را که اصول ایمنی و بهداشتی را رعایت می کنند، در یک برنامه مشخص زمان دار از کمتر از ۲۴ درصد ارتقاء داد. همچنین دستگاه قضایی نیز با خاطیان برخورد جدی نماید. وزارت کار نیز به بررسی وضعیت بیمه و قرارداد کاری معدنکاران پردازد.
اکنون که تعدادی از آنان دستشان از دنیا کوتاه است، وضعیت معیشتی خانواده آنان چگونه خواهد بود. در هر صورت بازخوانی موردی این معدن می تواند گره گشای قشر زحمتکش معدنکاران کشور باشد. ان شاء الله دیگر شاهد چنین وقایع تلخی در کشور نباشیم.
منبع: شفقنا
