به گزارش سایت خبری پرسون، ابراهیم وکیلی، فعال حوزه آموزش در یادداشنی نوشت: وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم هفته گذشته روز چهارشنبه با گرفتن رأی اعتماد از مجلس کار خود را آغاز کردند. تحول و رشد شاخص‌های توسعه مطالبه عمومی مردم از دولت جدید است. اما این رشد نیازمند بستری به نام سرمایه اجتماعی است. موضوعی که در سال‌های اخیر به دلیل برخی مسائل که در این مقال نمی‌گنجد کم شده و این مهم نیازمند بازسازی است. در حقیقت تا مادامی که سرمایه اجتماعی احیا نشود و مردم در طرح‌های دولت مشارکت نکنند نمی‌توان توقع تحولات چشمگیر در روند اداره کشور داشت.
کارشناسان معتقدند سیاست محدودسازی اینترنت در بستر برخی شبکه‌های خارجی (فیلترینگ) با شکست مواجه شده است. این سیاست برای آن اتخاذ شد که سودجویی‌ها و نشر مطالب غیرمفید کمتر شده و دسترسی عموم مردم به این محتوا کاهش یابد؛ اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد؛ بلکه با رواج فیلترشکن‌ها و دورزدن محدودیت‌ها دسترسی بیشتری به مسائل غیراخلاقی در بستر اینترنت فراهم شد. از سوی دیگر مافیای فروش فیلترشکن‌ها در کشور شکل گرفت که این موضوع بر هزینه‌های سبد خانوار تأثیر منفی گذاشت؛ بنابراین برای احیای سرمایه اجتماعی یکی از اولین گام‌ها رفع فیلترینگ از فضای اینترنت است.
خوشبختانه پس از روی کار آمدن ستار هاشمی به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امید‌های فراوانی برای تحولات در عرصه آی‌تی در کشور شکل‌گرفته است.
حوزه آی‌تی به‌عنوان زنجیره تأمین بسیاری از کسب‌وکار‌ها می‌تواند در بخش خصوصی و دولتی، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد. به طور مثال در بخش خصوصی مسئله مهارت آفرینی و در بخش دولتی هوشمندسازی دولت از جمله مسائلی است که دانش آی‌تی می‌تواند بدان جامه عمل بپوشاند.
در سال‌های گذشته بار‌ها توسط مراکز آمار تأکید شده که بازار کار نیازمند نیرو‌های دارای مهارت است.
حالا چند وزارت‌خانه در این موضوع وظیفه مستقیم دارند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و همچنین وزارت علوم می‌توانند در حوزه آموزش و مهارت آفرینی نقش مستقیم ایفا کنند.
وزارت‌خانه‌ها به‌عنوان ناظر و ریل‌گذار سیاست‌های کلان می‌توانند زمینه را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی آماده کنند. کسب‌وکار‌هایی که در سال‌های اخیر بر پایه اینترنت و شبکه ایجاد شده و به‌عنوان استارتاپ‌ها شناخته می‌شوند توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از تأمین محصولات و خدمات به شهروندان را به عهده بگیرند. حال لازمه توسعه این بازوی اجرایی، آموزش‌های حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات است.
توجه به این نکته ضروری است که مشاغل نوظهور توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در بستر اینترنت، بهره‌وری را افزایش داده و ارائه خدمات به مردم را تسریع بخشند.
در ابتدای آغاز بکار وزرای جدید لازم است که بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت عمل کرده و در جهت مهارت آفرینی که در نهایت به اشتغال منجر می‌شود تلاش کند. اما این موضوع محقق نمی‌شود مگر اینکه دولت به بخش خصوصی نه به‌عنوان یک مزاحم بلکه به‌عنوان یک فرصت و همراه نگاه کند.
منبع: آنا
