الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
به گزارش سایت خبری پرسون، چندی پیش بود که انتشار تراکنش‌های حساب‌های موسسه مصاف متعلق به علی اکبر رائفی پور که مدعی کار در حوزه مهدویت است با جنجال همراه شد. در آن روزها لیست واریزها و برداشت‌های موسسه مصاف ایرانیان یا همان حساب‌های علی‌اکبر رائفی‌پور و اعضای خانواده‌اش حاشیه ساز شد بسیاری از خود می‌پرسیدند که این تراکنش‌ها با چه مجوزی در فضای مجازی پخش‌شده و از آن مهم‌تر آنکه این پول‌های میلیاردی در کجا و با چه اهدافی خرج شده است؟ ازجمله آنکه یک فعال رسانه‌ای با انتشار این اسناد خطاب به گرداننده موسسه مصاف از او سؤال کرد که ده‌ها میلیارد تومان پول به‌حساب این موسسه آمده و خیلی زود نیز برداشت‌شده است، این پرداختی‌ها بر اساس کدام معیار و طبق چه فاکتورهایی صورت گرفته است؟
سایت اصولگرای مشرق نیز به بیان جزئیاتی از این تراکنش های مالی پرداخت.
حال خبرگزاری دولتی ایرنا در گفتگویی با عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در مجلس یازدهم به نوعی تلاش کرده از رائفی پور در این ماجرا رفع اتهام کرده و توپ را به زمین انتشار دهندگان این گزارش بیندازد.
احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم و عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایرنا درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف، گفت: در پی سؤالات افراد متعدد از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره موسسه مصاف و آقای علی‌اکبر رائفی‌پور و همچنین انتشار آن در رسانه‌ها آن هم بدون امضا که به‌نوعی خلاف قانون و خلاف خواست و اراده تنظیم‌کننده‌های آن گزارش اتفاق افتاد، به‌عنوان یک عضو از این هیأت تحقیق و تفحص که در تنظیم این گزارش مورد اشاره و همچنین نامه‌ای که به‌هرحال منتسب به هیئت است، برای ریاست قوه قضائیه دخیل بودم، چند نکته را لازم است عرض کنم، که در واقع جواب سؤالات شما در این چند تا نکته خواهد بود.
بنا به روایت ایرنا، وی اظهار کرد: آن چیزی که در نامه و گزارش مذکور با عنوان تحلیل یا شبهه پولشویی درج شده، صرفاً برداشت و شبهه تیم گزارش‌دهنده بوده، که این تیم گزارش‌دهنده متشکل از یک چند نفر از افرادی است که در حوزه موضوعات مالی‌بانکی با هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس همکاری می‌کردند.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم تصریح کرد: لذا گزارش مذکور و تحلیل‌هایی که در آن گزارش توسط این تیم گزارش‌دهنده تنظیم و درج شده بود، صرفاً قطعیت حقوقی یا قضایی ندارد، و اساساً این نکته مهم است که طبق اصل تفکیک قوا هیات تحقیق و تفحص مجلس، قانونا امکان صدور حکم مُجرمیت یا تخلف در مورد هیچ مجموعه یا شخصی را ندارد، و فقط گزارش‌دهنده به قوه قضائیه است.
ارکانی با تاکید بر اینکه رسیدگی و اثبات یا عدم اثبات هرگونه اظهارنظر یا ادعا یا گزارش، صرفاً در صلاحیت قوه قضائیه است، گفت: در این موضوع این اتفاق نیفتاد. آن گزارش برای انتشار نبوده، و این چیزی هم که من دیدم گزارش هیچ‌جا با امضا منتشر نشده است.
وی متذکر شد: اما این نکته مهم است؛ بعداز توضیحاتی که موسسه مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک‌های مردمی، و همچنین بررسی‌های دیگر نشان داد، برداشت‌های تکمیلی هیأت این بود که تراکنش‌های مالی مصاف قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پولشویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد می‌شود، به چشم نمی‌خورد و تشخیص این موضوع در صلاحیت قوه قضاییه است نه هیأت تحقیق و تفحص و در واقع این شیطنت‌های رسانه‌ای ناشی از انتشار برخی تراکنش‌های مالی مؤسسه که به‌هرحال یک موسسه شناخته شده درافکار عمومی با شهرت قابل توجه مردمی در سطح کشور است که ناشی از تقطیع و تحریف فحوای گزارش و محتوای گزارش در همان ایام بحبوحه انتخابات و کشمکش‌های سیاسی و البته به‌نوعی اشتباه منتشرکنندگان گزارش تحقیق بوده که آمدند اظهارنظرهای قطعی قضایی و غیرکارشناسی‌ای را طبق این گزارش ابراز و منتشر کردند که باید افراد دقت داشته باشند که هرگونه اظهارنظر خلاف قانون و اخلاق یا اثبات نشده حول محور آن گزارش ذکرشده و انتساب جرم یا تخلف به این مؤسسه از حسب تشخیص مرجع صالح قضایی می‌تواند خودش مصداق نشر اکاذیب و افترا و هتک حیثیت باشد.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم بیان کرد: شاید خیلی از این افراد هم بدانند که واقعاً اظهارنظراتشان، اظهارنظرات عادی است، تا اظهارنظر قانونی و قضایی.
ارکانی گفت: ایام، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است که به‌هرحال همه ما شیعیان، مسلمین و آزادگان جهان وظیفه شرعی خودمان می‌دانیم در این شب‌ها و روزهای سوگواری سرور شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، بیاییم براساس عدل و انصاف و تقوا مسائل را مطرح کنیم و لذا این مواردی هم که من خدمت شما عرض کردم مطالبی در همین راستا بود. ان‌شاءالله با رعایت قانون و اخلاق و انصاف تلاش شود ذهنیت نامناسب و غلطی علیه هیچ فرد و مجموعه خدومی در کشور شکل نگیرد و همه ما هرچه که اظهارنظر می‌کنیم یا می‌نویسیم صرفاً براساس مُرّ قانون باشد یا حداقل این را بدانیم که اگر مطلبی اثبات نشده یا خلاف قانون نوشتیم، فردا روزی در مقابل آن فردی که ما به او مطلبی را نسبت دادیم باید برویم، اگر او مدعی باشد، از خودمان در مراجع قضایی و حقوقی دفاع کنیم، پس بهتر است که اگر حرفی زده می‌شود، حرف مستند حقوقی باشد که در فضای سیاسی متأسفانه این بی‌اخلاقی‌ها زیاد است.
وی در پاسخ به این سوال که این روند انتشار گزارشات در هیأت‌های تحقیق و تفحص به چه صورت است؟ آیا بعداز اینکه مثلاً گزارش آماده می‌شود، هرکسی می‌تواند دسترسی پیدا کند و آن گزارش را منتشر کند؟ ماقبل‌از تماس با شما، با موسسه مصاف هم تماس داشتیم، و آن‌ها گفتند که ظاهراً از منتشرکنندگان حساب‌ها یا همین اطلاعات حساب مردم و دروغ‌هایی که بابت این بحث پولشویی منتشر شده، شکایت می‌کنند و این درحال طی‌کردن مراحل قانونی‌است، گفت: قاعدتاً اگر گزارش رسمی‌ای باشد که خود هیأت تحقیق و تفحص ازطریق مجلس این را در واقع اطلاع‌رسانی می‌کند، اما غیر از این نه.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که این گزارشی که فرمودید امضا و مُهر نداشت، یعنی به‌صورت غیررسمی منتشر شده است؟ گفت: از گزارشی که در رسانه‌ها دیدم تعحب کردم، زیرا گزارشی است که حتی امضا ندارد، یعنی حتی در حد یک سندیت یک نامه معمولی هم که حداقل یک اسم و امضا داشته باشد در آن وجود ندارد.
ارکانی در پاسخ به این سوال که یعنی یک سوءاستفاده‌ای اینجا اتفاق افتاده از دسترسی‌ها؟، گفت: ببینید خود شما آشنایی دارید با سازوکار اداری، خب، مثلاً می‌گویم در شهرداری تهران، یک مسئولی مکاتبه‌ای می‌کند، با یک مجموعه دیگر، با یک مسئول دیگر، آیا این قابل دسترسی نیست برای افراد مختلف؟ هست طبیعتاً، حالا اینکه چه افرادی دسترسی دارند، قاعدتاً من که اطلاعی ندارم، مثلا من به‌عنوان یک نماینده آنچه می دانم سیستم آی‌تی... کلیتش می‌دانم سیستم آی‌تی، فناوری اطلاعات، دبیرخانه، معاونت‌های مختلف مجلس، مثل نظارت و اجرایی و قوانین و حراست و بازرسی و عرض شود که تایپ و امور اداری و حوزه‌های مختلف، خب، حالا قاعدتاً در این سیکل اداری مکاتبات و نامه ها و ارسال که شاید بالغ بر حداقل ده‌ها نفر شود، اینکه چه فردی دسترسی داشته، گرفته، و منتشر کرده، این را به‌هرحال تحقیقات بیشتر نیاز دارد.
وی در پاسخ به این سوال کسی که این دسترسی را داشته طبیعتاً باید جایگاهش در ساختار مجلس تعریف شده باشد، گفت: طبیعی است دیگر، ببینید این مجموعه هایی که حالا عرض کردم، این‌ها همه ساختار داخل مجلس هستند.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا برای اشخاص عادی، مثلاً رسانه‌ها که خارج از دستگاه هستند این دسترسی وجود دارد، اظهار کرد: نه، دسترسی وجود ندارد.
منبع: خبرآنلاین
