نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به پُُرسون:
به گزارش سایت خبری پرسون، در ادامه پیگیری موضوع درخواست نماینده مجلس شورای اسلامی از شهرداری مشهد در خصوص تامین تجهیزات دفتر کار خود، این بار حسین حسامی عضو شورای اسلامی شهر مشهد به اظهار نظر در این باره پرداخت و به سوالات خبرنگار ما پاسخ داد که در ادامه این پرسش و پاسخ را خواهید خواند:
خبرنگار پُرسون:تصاویری منتشر و اطلاعاتی به دست ما رسیده که یکی از نمایندگان مجلس اقلامی را برای تجهیز دفتر خود از شهرداری می خواهد که بسیاری از آنها از عرف خارج است؛ آیا شهرداری مشهد وظیفه ای در قبال تجهیز دفاتر دارد و ردیف بودجه ای برای آن در نظر گرفته شده و مسئله قانونی است؟
پاسخ حسین حسامی؛ عضو شورای اسلامی شهر مشهد: شهرداری ها به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی در کلانشهرها خدمات ارائه می دهند و با سیستم هزینه و درآمد مشغول انجام وظائف خود هستند؛ در قانون بالادستی می توان به ماده 55 قانون شهرداری ها و دهیاری های کشور اشاره کرد که درآن حد و حدود اختیارات و وظائف مدیریت شهری مشخص شده است.
در قوانین بالادستی موضوع هزینه کرد درآمد ها به صراحت آورده شده و هزینه کرد خارج از این موضوعات به هیچ عنوان قابل قبول و قانونی نیست.
باید توجه داشت که ما در فضای واقعیت زندگی می کنیم و گاهی اوقات مشکلاتی به وجود می آید که در حوزه استحفاظی و وظائفی مدیریت شهری نیست اما با توجه به اهمیت موضوع رفع مشکل مردم، شهرداری با هماهنگی دستگاه های نظارتی و حاکمیتی به موضوع ورود می کند که می توان در این خصوص به مسائل جاده محمد آباد یا پل دهرود اشاره کرد.
خبرنگار پُرسون: نظر شما در خصوص اقدامات خارج از چهارچوب قانون در راستای خدمت رسانی های ویژه چیست؟
پاسخ حسین حسامی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد: اینکه شهرداری بخواهد خارج از عرف به مسائلی ورود کند و یک سری خدمات خاص ارائه بدهد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ما نیز در شورای شهر آن را تائید نمی کنیم.
در گذشته خدماتی محدود و در حد عرف به نمایندگان مردم ارائه می شده است زیرا اعتقاد داریم نمایندگان مجلس نمایندگان همین مردم هستند و ما نیز در مدیریت شهری در حد توان و قانون کمک هایی می توانیم انجام دهیم.
باید به این نکته توجه داشت، زمانی که امکانات در حد عرف و مشابه سایرین باشد هیچ حساسیتی ایجاد نخواهد شد اما اگر قرار باشد یک سری خدمات ویژه به همراه ملزومات خاص ارائه شود به هیچ عنوان مورد تائید ما نیست و ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق صورت بگیرد.
