علی لاریجانی؛ محبوبِ میانه روهای تکنوکرات، مغضوبِ تندروها؛
به گزارش سایت خبری پرسون، حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در میزگرد «چالش‌های حقوقی شورای نگهبان در فرآیندهای انتخابات ریاست جمهوری»، ضمن تسلیت شهادت شهدای خدمت، اظهار داشت: شهادت رئیس جمهور اتفاقی بود که باعث شد ما وارد اتفاقات زودهنگام انتخاباتی شویم.
وی با اشاره به بحث رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان، ادامه داد: بسیاری از معضلاتی که در این فرایند وجود دارد، ارتباطی با نهاد متولی این امر ندارد.
وی افزود: خیلی از مباحثی که مطرح می‌کنیم مستقیماً به شورای نگهبان برنمی گردد و به نظر من، خود این فرایند و همچنین بند ۹ اصل قانون اساسی است که ما را وارد این چالش می‌کند.
نیکونهاد در ادامه عنوان کرد: پیش بینی اوصاف کیفی در قانون اساسی ما حتماً به مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی بازگشت دارد و یک نظام متعهد در برابر آموزه‌های اسلامی نمی‌تواند نسبت به اوصاف کارگزاران بی تفاوت باشد. کسی که به عدالت و آموزه های اسلامی باور نداشته باشد، نمی‌تواند جامعه را بر این محور، در هر لباس و جایگاهی، سوق دهد.
وی تصریح کرد: اینکه اوصاف کیفی مانند امانت دار بودن، تقوا، حسن سابقه تفسیر پذیر است، قابل انکار نیست.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با درجه حساسیت بالایی انجام می‌شود. اوصافی که در اصل ۱۱۵ وجود دارد محل اختلاف است، مثل گزینه «ایرانی الاصل بودن».
وی با اشاره به نظام ایدئولوژیک، تصریح کرد: حتماً نظام جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است و خود را متعهد می‌داند اما هیچ نظامی غیرایدئولوژیک نیست و مکانیزم‌های دیگری برای احراز رجل سیاسی و مذهبی خود دارند.
نیکونهاد با یادآوری اینکه قانون اساسی وظیفه خطیر احراز صلاحیت را به مطمئن‌ترین نهاد قانون اساسی سپرده است، گفت: احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن از جانب جریان‌های سیاسی در مورد این نهاد نسبت به سایر نهادها کمتر است.
وی اظهار کرد: چنانچه احزاب و تشکل‌ها ریشه دار و مردمی باشند، می‌توان سازوکارهای مردمی برای احراز صلاحیت طراحی شود اما احزابی که به صورت رانتی تشکیل شدند، آسیب‌هایش بیشتر است.
وی در مورد تنوع رفتار شورای نگهبان در ادوار مختلف برای احراز صلاحیت‌ها، گفت: بخشی از این رفتار طبیعی است.
نیکونهاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ناظر شورای نگهبان کیست، تصریح کرد: اگر منظور از ناظر این است که بتواند تصمیمات شورای نگهبان را مورد بازیینی قرار دهد، وجود ندارد. نظارت اشرافی کلی رهبر بر ارکان حقوقی وجود دارد.
وی در مورد سوال دیگر در مورد ثبت و ضبط رفتار انتخاباتی شورای نگهبان، عنوان کرد: این موضوع مربوط به شیوه عملکرد در شورا است.
منبع: خبرگزاری مهر
