به گزارش سایت خبری پرسون، در نامه امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل به رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آمده است: «تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم می‌کنند در حالی که به عمد منشا اصلی وضعیت کنونی را نادیده می‌گیرند.»
در نامه سفیر ایران در سازمان ملل آمده است که تصمیم تهران برای اتخاذ اقدامات اصلاحی کاملاً مطابق با حق ذاتی‌اش طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در واکنش به خروج یکجانبه آمریکا از این توافق صورت گرفته است.
ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه خود آورده است: هدف این تصمیم ایران که یک سال کامل پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده و شکست سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات لغو تحریم‌ها اتخاذ شد، کاملاً واضح بود؛ بازگرداندن تعادل در تعهدات متقابل و منافع تحت برجام.
در نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین آمده است: این ادعا که تروئیکای اروپایی به طور مداوم به تعهدات خود در برجام پایبند بوده، نادرست است. برعکس، سه کشور اروپایی مکررا به تعهدات خود طبق بند ۲۰ ضمیمه V برجام عمل نکرده‌اند. این عدم انطباق قابل توجه هنوز ادامه دارد.
ایروانی در این نامه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم به تعهدات خود ذیل موافقتنامه‌های پادمان جامع (CSA) از جمله از طریق حداکثر همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجرای فعالیت‌های راستی آزمایی خود در ایران عمل کرده است، تصریح کرد: تا به امروز، ایران تحت قوی‌ترین راستی‌آزمایی‌ها و فعالیت‌های نظارتی آژانس بوده است.
در نامه سفیر ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک همچنین آمده است: پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل معاهده NPT پابرجاست. کشورهای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباید از اعمال حقوق مسلم خود بر اساس این معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز منع شوند.
ایروانی افزود: هر گونه ادعای خلاف آن بی اساس و قاطعانه مردود است. این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، کاملاً نادرست و بی‌اساس است.
به گزارش ایرنا، قطعنامه پیشنهادی سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۵ ژوئن ۲۰۲۴ با ۲۰ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع در شورای حکام تصویب شد. این قطعنامه بدون اشاره به همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تهران خواسته است تا برای حل و فصل مسائل ادعایی پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» صورت دهد.
این قطعنامه همچنین از ایران می خواهد بیانیه موسوم به ۴ مارس درباره حل‌وفصل تمام موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس را «بدون تاخیر» اجرا و مجوز بازرسان آژانس را که ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان لغو کرده است، احیا کند.
در این قطعنامه با تکرار ادعاهای سیاسی پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم اسرائیل از تهران خواسته شده است که در خصوص «ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه کند و آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته ای و/یا تجهیزات آلوده مطلع کند»
این درحالی است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده و هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند. ایران نیز به همکاری خود با آژانس در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان ادامه داده و تاکید دارد که مسائل باقیمانده با رویکرد حرفه‌ای و بدون جانبداری آژانس قابل حل است.
با این حال، در قطعنامه شتابزده و غیرسازنده تروئیکا ادعا شده است که در صورت عدم «همکاری لازم، کامل و بدون ابهام ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده» ممکن است از مدیرکل آژانس خواسته شود که یک «ارزیابی جامع و به روز شده در مورد احتمال حضور یا استفاده از مواد هسته ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقی مانده گذشته و حال، در مورد برنامه هسته ای ایران، بر اساس اطلاعات موجود ارائه کند.»
پیش از آغاز رای‌گیری درباره این قطعنامه، کشورهای موسوم به گروه همفکر، با صدور بیانیه‌ای مشترک، تصویب قطعنامه علیه ایران را اشتباه محاسباتی خوانده و هشدار دادند که چنین اقدامی نتیجه معکوس خواهد داشت. آن‌ها از کشورهای عضو شورا خواستند که در برابر تلاش‌ها برای سیاسی کردن مسائل پادمانی مقاومت کرده و به این قطعنامه رای موافق ندهند.
جمهوری اسلامی ایران نیز پیشتر هشدار داده بود که هرگونه اقدام سیاسی در شورای حکام، با واکنش متناسب، موثر و فوری مواجه خواهد شد.
منبع: ایرنا
